السفير 24 | كريم اليزيد
بعد اتفاقية تمويل و إنجاز برنامج إعادة الإيواء بزناتة والتي لا يعرف المتتبعون أي منقلب انقلبت و كذا اتفاقية 72 براكة، يعتزم مجلس جماعة عين حرودة التابعة للمجال الترابي لعمالة المحمدية، التداول بشأن الموافقة على أحد التصميمين المقترحين لتجزئة الفلاح و أحياء الداخلة و الحي الإداري بعين حرودة، و ذلك خلال الدورة العادية لشهر ماي التي ستعقد غدا الخميس 02 ماي 2019، و هي النقطة التي تداول بشأنها أعضاء اللجنة المكلفة بالتعمير و المرافق العمومية و الخدمات بتاريخ 02 أبريل 2019 ، حيث أوصت هذه اللجنة باعتماد التصميم رقم 2 الذي يضم الحي الإداري و حي الداخلة معا فوق تراب الحي الإداري و تخصيص الأرض التي يتواجد عليها حي الداخلة للمساحات الخضراء أو أي مرفق عمومي آخر.
و يلاحظ من خلال قراءة النقطة الاخيرة من جدول أعمال هذه الدورة و كذا الإطلاع على تقرير لجنة التعمير و المرافق العمومية و الخدمات المتعلقة بتصميم تهيئة تجزئة الفلاح و أحياء الداخلة و الحي الإداري ، أنه لم تتم الإشارة بشكل صريح إلى “دوار البوشتية” باعتباره التجمع السكاني الذي يضم الملاك و ذوي الحقوق المنزوعة ملكيتهم التي ستقام عليها تجزئة الفلاح، ما يدعو إلى التساؤل عن الدواعي و الملابسات التي تقف وراء ذلك.
و يستمد هذا التساؤل مشروعيته من مقرر جماعي صادر عن مجلس جماعة عين حرودة سنة 1996، تتوفر جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية على نسخة منه ، و هو المقرر الصادر تحت رقم 29 برسم الدورة التي انعقدت بتاريخ 15 أكتوبر 1996 و التي ترأسها رئيس مجلس جماعة عين حرودة آنذاك المرحوم زيداني الحداوي، الذي قدم خلال تلك الجلسة عرضا حول النقطة المتعلقة بما تمت الاشارة إليه ب “مشكل تجزئة الفلاح”، حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه آنذاك على استفادة الملاك الأصليين و ذوي الحقوق في الأرض التي صدر في شأنها مرسوم نزع الملكية عدد 2.79.131 بتاريخ 18 ماي 1979 و الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ماي 1979 و التي صدر بشأنها كذلك الحكم الإبتدائي رقم 83/57 بتاريخ 82/12/30 (استفادتهم) من بقع إقتصادية بتجزئة الفلاح ، كما صادق نفس المجلس بنفس المقرر على عدم تفويت أية بقعة إلى أي شخص آخر مستفيد إلى حين استفادة الملاك الأصليين و ذوي الحقوق للأرض المقامة عليها تجزئة الفلاح على أساس العمل بهذا المقرر من تاريخ انعقاد هذه الدورة، كما جاء بنص المقرر المذكور.
كما صادق المجلس بنفس المقرر على تمكين سكان حي الداخلة من البقع التي يستغلونها، على ألا تتجاوز المساحة المستغلة 100 متر مربع و القيام بإعداد تصميم هيكلي للحي المذكور مع القيام كذلك بتصاميم التوافق الهندسي حفاظا على حماية التجزئة من طرف المصالح المختصة ، كما جاء دائما بنص المقرر.
فهل يعلم رئيس جماعة عين حرودة و باقي أعضاء مكتبه بهذا المقرر ؟ و هل قام هؤلاء بإعمال مبدأ الديموقراطية التشاركية و إشراك الملاك الأصليين و أبناء المنطقة في التداول حول هذا الملف قبل طرحه على جدول أعمال جلسة غدا الخميس؟ على اعتبار أن كل أعضاء المكتب المسير لا يفقهون و لا يعلمون شئ عن السوسيولوجيا الإجتماعية و عن تاريخ و كرونولوجيا الشأن العام بزناتة، فلا شك أن ملف تجزئة الفلاح بعين حرودة سيفيض كأس ملف السكن الساخن.
