في الواجهةمجتمع

رئيس جماعة عين حرودة ينتفض و يتهم منتخبين بالإغتناء المشبوه

السفير 24 / كريم اليزيد

خرج رئيس جماعة عين حرودة بحر هذا الأسبوع، بتدوينة مثيرة ابدى فيها استغرابه عن تحسن الحالة الإجتماعية و الإمكانات المادية لمنتخبين و سياسيين و مؤكدا بالمقابل، عن تضاؤل إمكاناته المادية للغاية في الفترة التي دخل فيها السياسة على حد تعبيره، و يعني بذلك الفترة التي تولى فيها رئاسة جماعة عين حرودة، و هو ما يعني بالتالي أن محمد هشاني، يقصد باتهامه المثير، منتخبين من المجلس الحالي لجماعة عين حرودة الذين تحسنت حالتهم الإجتماعية و إمكاناتهم المادية خلال الثلاث سنوات فقط التي مرت من العمر الإنتدابي للمجلس الحالي لهذه الجماعة.

واتفق السواد الأعظم من الرأي العام المحلي، أن تدوينة محمد هشاني كانت واضحة و تعكس غضبه و انتفاضه ضد واقع لم يعد يقبله، خاصة أنها اتهامات صريحة لا تقبل التأويل بالإغتناء المشبوه لمنتخبين في فترة توليهم مسؤولياتهم الإنتدابية بمجلس الجماعة التي يرأسها، و هي اتهامات تستدعي تدخل النيابة العامة المختصة من أجل كشف المستور و تحديد المسؤوليات و من تم ترتيب الجزاءات في حق من يفترض أنهم استغلوا نفوذهم و الأدوات العمومية و التفويضات الممنوحة لهم في خدمة مصالحهم الربحية و التجارية المحضة، و ما يترتب عن ذلك من مس بالثقة العامة لدى الناخبين و عموم المواطنين و ضرب للعمل الجماعي و المرفق العام، و هو ما يندرج في خانة جرائم خيانة الأمانة التي عهدتها الدولة و الناخبين لمن يقصدهم رئيس جماعة عين حرودة.

و ثمن المتتبعون خرجة محمد هشاني، إلا أنهم تمنوا لو تحلى هذا الأخير بمزيد من الشجاعة و سمى الأمور بمسمياتها و الذهاب بعيدا حد مطالبة القضاء المختص بإجراء تحقيق في الموضوع في ما يشبه إبراء الذمة و التبرؤ من كل تجاوز و مس بالمال و الصالح العامين و الإعتناء المشبوه باستغلال النفوذ و الصفة الإنتدابية، خاصة، كما أكدت بعض الفعاليات، أن الرئيس يتحمل المسؤولية السياسية عما يجري، كما يمكن أن يتحمل المسؤولية الجنائية عن كل تجاوز و خرق محتمل للقانون، كما لا يعفيه التفويض من المساءلة و المحاسبة في ظل تسونامي الإفتحاص و المساءلة و المحاسبة الذي تشنه المفتشية العامة للإدارة الترابية و المحاكم المالية على الصعيد الوطني، و في خضم الأبحاث و التحريات التي تجريها الفرقة الوطنية للدرك الملكي في ملف ثقيل و مركب، كان رئيس جماعة عين حرودة واحدا ممن إستمع إليه ضباط الشرطة القضائية يوم 27 دجنبر الماضي، في شأن الخروقات و التجاوزات المحتملة التي يتضمنها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى