السفير 24 | الجزائر: اسيا قريب
حذر خبراء جزائريون الحكومة من تداعيات “طباعة النقود” واعادة تشغيل التمويل غير التقليدي نظرا للاثار السلبية التي سيخلفها الاجراء على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تصريحات حكومية بمرافقة الأمر بإجراءات رقابية صارمة لتفادي أي انعكاسات سلبية.
الحكومة تعتبر من جهتها ان طبع 4004 مليارات دينار أي (قرابة 36 مليار دولار) بعد عام على إقرار “التمويل غير التقليدي”، انها مجرد إصدارات نقدية من شأنها سد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين الداخلي في وقت حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية، من تداعيات طبع النقود احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.
من جهته اكد الخبير الاقتصادي نبيل جماعة في اتصال هاتفي لـ “السفير 24” ان الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءا مشيرا ان هناك 50 مليار دولار مكتنزة في السوق غير الرسمية أي الموازية التي تشكل عجزا في النظام المالي فيما تواجه البنوك من مشكل السيولة لهذا اتجهت الحكومة الي طبع ما حوالي 35 مليار دولار.
وأضاف انه بقي على الحكومة أن تطبع ما يقارب 15مليار دولار لتوازن الكتلة النقدية لدى البنك المركزي وهذه طريقة تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني لان هناك ميكانيزمات حساب سرعة الكتلة النقدية على اعتبار ان هناك كتلة كبيرة مكتنزة لمدة أكثر من 15 سنة و هذا راجع إلي عدم وجود الثقة في النظام المالي الحالي خاصة مع فضيحة الخليفة.
واشار الخبير ان عدم تعويض زبائن الخليفة على أموالهم أدى بكساد الأموال في الجزائر مما يؤدي بالاضرار بالمشاريع الجامدة لعدم وجود سيولة في البنوك مثل سوناطراك و سونالغاز اللذين يسجلان عجزا ماليا لدى الخزينة العمومية يفوق 1500 مليار دينار ما يعني ان احتياط العملة الصعبة سينفذ حسبه بعد 2021 المرتقب ان سيصل الى 100% والذي سيقابله ضغوطات المؤسسات المالية الدولية بتخفيض الدينار 400% كأزمة 1988 و 1993.
ويرى نبيل جماعة ان الحكومة الجزائرية مطالبة من الان بنظرة استشرافية عاجلة قبل فوات الاوان كالاسراع في اطلاق مفاوضات مع الصين من أجل الاستدانة بلا شروط مسبقة في وقت ترفض فيه الاتحاد الاوربي البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا يرفضون ادانة الجزائر.
