في الواجهةمجتمع

الـ”CNDH” يراسل “SAZ” و الأخيرة لا تجيب -وثائق

le patrice

السفير 24 | كريم اليزيد

راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان “CNDH” مسؤولي شركة تهيئة زناتة “SAZ” في شأن ما يحمله ملف كان قد وضع لدى المجلس من قبل بعض جمعيات المجتمع المدني بعين حرودة.

و يتضمن الملف بيانات تنديدية و توضيحية و شكايات و طلبات التدخل وجهت إلى وزارة الداخلية و السلطات الإقليمية بالمحمدية و بعض المؤسسات الدستورية التي تعنى بحقوق الإنسان و على رأسها “CNDH” و المندوبة السامية لحقوق الإنسان و كذا لبعض الفرق البرلمانية، حملت في طياتها اتهامات مباشرة لمسؤولي “SAZ” بالمس بالفلسفة الاجتماعية و الإنسانية للبروتوكول الاتفاق الذي وقع أمام أنظار جلالة الملك بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2006، و ذلك من خلال ما أسمته الجمعيات المنددة، خرق المساطر القانونية و سلك سبل البلطجة في اقتحام حرمات المنازل و عدم اشراك المجتمع المدني و حجب المعلومة بشكل ممنهج و مقصود، كما جاء ببيان استنكاري حول المقاربة التواصلية المعتمدة من قبل “SAZ”، ما تسبب، حسب نفس الجمعيات، في إحداث فجوة و فراغ قاتل على مستوى التواصل و الوساطة حتى أصبحث المنطقة تعيش في جو مشحون و ضغط نفسي رهيب، لدرجة أن هذه الجمعيات، اتهمت بعض مسؤولي “SAZ”، ذكرتهم بالاسم، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية بتهديد الأمن و الاستقرار بزناتة.

و طالبت الهيئات المشتكية من المؤسسات الدستورية الحقوقية، التدخل و العمل على تصحيح الوضع، خاصة على مستوى تمكين ذوي الحقوق من تعويضاتهم و منحهم سكن مقابل سكن في حين افراغهم، و ذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية و عقد لقاءات على كل المستويات رجاء وضع خارطة طريق تحترم المفاهيم الحقوقية و المبادئ الإنسانية و إنجاح هذا المشروع ذو الأهداف التنموية و الاجتماعية و الإنسانية.

لم يجب بعد مسؤولو “SAZ” على مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذه المواضيع، حسب مصدر متتبع للملف من داخل المجلس صرح ل “السفير 24” ، و هو ما أثار تساؤلات حول مدى توفر شركة تهيئة زناتة على استراتيجية تواصلية و تشاركية فعالة، و مدى التزام مسؤوليها بالمبادئ الدستورية و الكونية المتعلقة بالحقوق الأساسية، خاصة تلك المضمنة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا و التي يحرص و ينادي صاحب الجلالة الى احترامها.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى