السفير 24 – كريم اليزيد
بما أن تساؤلات جمعيات المجتمع المدني و سكان اولاد سيدي علي بن عزوز – حروضات لازالت بدون إجابات واضحة و حاسمة و حيث أن الضبابية و الغموض هي السمات التي تلوح في الطرف الآخر من النفق، فلا بأس أن نبسط ما جاء في رسالة سبق لجمعيات المجتمع المدني و سكان اولاد سيدي علي بن عزوز- حروضات أن وجهوها إلى عامل عمالة المحمدية يناير 2017 استهلوها باتهام “ساز” شركة تهيئة زناتة فرع سي.دي.جي بمحاولة التنصل من المسؤلية الملقاة على عاتقها و المتعلقة بما أسموه “مصيرهم السكني” بدعوى تبعيتهم للوكالة الوطنية للموانئ المكلفة بالميناء الجاف في تجاوز لبنود محضر 10 أكتوبر 2008 الذي تعد “ساز” احد الأطراف الموقعة عليه، مطالبين الجهات المسؤولة بعدم القفز على مطالبهم و عدم الإخلال ببنود الاتفاق “محضر 10 أكتوبر ” الذي يقر، كما أكدوه برسالتهم، بحقهم في الإستفادة من برنامج إعادة الإيواء داخل القطب الحضري زناتة.
و حمل الموقعون على تلك الرسالة المسؤولية الكاملة لكل الأطراف عن إقصائهم بأي شكلمن الأشكال من السكن المزمع إنجازه من قبل هذه الشركة التي يعنبرونها الطرف المسؤول عن إدماج كافة السكان و إعادة إيوائهم حسب البروتوكول الموقع أمام أنظار جلالة الملك بالدار البيضاء بتاريخ 11\2\2006 و كذا محضر 10 أكتوبر2008، ما اعتبروه ادعاءات “ساز” بكون سكان المناطق المتواجدة بين خط السكة الحديدية و الحي الصناعي زناتة على طول الطريق 107 في اتجاه المحمدية (حروضات اولاد سيدي علي بن عزوز) أصبحت غير تابعة للمشروع السكني زناتة بدعوى أن هذه المناطق أصبحت تابعة للوكالة الوطنية للموانئ ANP المكلفة بتهيئة القطب اللوجستيكي “الميناء الجاف” مشيرين إلى أن هذا الأخير يعتبر جزءا من المشروع الذي تشرف عليه “ساز” الذي دشن جلالة الملك شطره الأول سنة 2011، كما أشار الموقعون في ختام رسالتهم ذات الطابع الإحتجاجي بأنهم لم يتلقوا أي رد من الجهات المتدخلة في المشروع و بأنهم و في حال إقدام هذه الأطراف على إقصائهم من حقهم في السكن بديل مساكنهم الحالية داخل القطب السكني زناتة، سيخوضون سلسلة من الاحتجاجات السلمية إلى غاية تحقيق ما أسموه مطالبهم المشروعة التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية.
