السفير 24
تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بتسريع تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال العمل على تحقيق تغطية صحية شاملة وفعالة، وضمان استدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب مراجعة آليات توجيه الدعم الاجتماعي المباشر بما يراعي الدخل الفعلي للأسر المستفيدة.
وأعلنت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، في إطار إجراءات تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي لن يقتصر على الزيادة في المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين، بل سيشمل أيضا تطوير آليات الاستهداف لضمان توجيه الدعم وفق الوضعية الاقتصادية الفعلية للأسر، بما يعزز فعالية البرامج الاجتماعية ويكرس مبدأ الإنصاف في الاستفادة منها.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى جعل الدعم الاجتماعي المباشر أداة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ربطه بتدابير أوسع تروم تحسين أوضاع الأسر المستفيدة وتعزيز فرص اندماجها، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بما يوفر حماية أكبر للأشخاص الذين يفقدون مصدر دخلهم.
وفي السياق ذاته، أبرزت المنصوري أن الحكومة تعتزم مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عبر إطلاق تدابير إضافية، وفق مقاربة تشاركية تقوم على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يتيح ملاءمة الإصلاحات مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استمراريتها، مؤكدة أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بفعالية آليات التنفيذ وحسن توجيه الدعم، إلى جانب الحفاظ على استدامة تمويل منظومة الحماية الاجتماعية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الحكومة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، مع مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالتغطية الصحية والدعم المباشر والتعويض عن فقدان الشغل، في أفق بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولا واستجابة لحاجيات المواطنين.
