السفير 24
كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 500 عنصر مغربي تلقوا تدريبات تمهيدا للمشاركة ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، وذلك في إطار التحضيرات الرامية إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات، وسط استمرار التأخر في تنفيذ عدد من بنود خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت الصحيفة، أمس الاثنين، عن مسؤول في مجلس السلام أن التدريبات أجريت داخل المغرب، وانطلقت أواخر شهر غشت الماضي، حيث شملت في مرحلتها الأولى عددا من الضباط والمدربين، قبل توسيع نطاقها ليشمل بقية العناصر المرشحة للانضمام إلى القوة الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التدريبات جرت تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، دون أن يتمكن من تأكيد ما إذا كانت العملية قد استكملت بشكل نهائي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستعدادات الجارية لتشكيل القوة الدولية التي يرتقب أن تضطلع بمهام أمنية واستقرارية في قطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب، في وقت لا تزال فيه ترتيبات تنفيذ خطة السلام تواجه مجموعة من التحديات والتأخيرات.
وكان المغرب قد التزم، خلال شهر فبراير الماضي، بإرسال عناصر من الشرطة والقوات المسلحة إلى القطاع، في إطار الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب. وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية، فإن المملكة أصبحت أول دولة عربية تعلن بشكل علني استعدادها للمشاركة في هذه القوة.
وإلى جانب المغرب، وافقت كل من ألبانيا وكازاخستان وكوسوفو على المساهمة بعناصر في القوة متعددة الجنسيات، وفقا لمسؤولين مطلعين على خطط مجلس السلام. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المغرب قد يكون أول هذه الدول التي تباشر نشر عناصرها ميدانيا في قطاع غزة.
ورغم التقدم المسجل على مستوى التحضيرات والتدريب، لا تزال طبيعة المهام التي ستسند إلى القوة الدولية، إلى جانب موعد انتشارها الفعلي وحجم مسؤولياتها على الأرض، من بين النقاط التي تنتظر مزيدا من التوضيح، في ظل استمرار التأخر في تنفيذ عدد من مراحل خطة السلام.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول نفسه إلى إحراز تقدم محدود في مشروع مجمع سكني مقترح، تدعمه دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيواء الفلسطينيين النازحين داخل منطقة من قطاع غزة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. ويأتي ذلك في سياق تحركات مرتبطة بترتيبات المرحلة المقبلة، وسط حديث عن توافق محتمل بين المشروع والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري.
وتسلط هذه التطورات الضوء على استمرار النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، خصوصا في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، وإيواء النازحين، وإعادة الإعمار، وآليات إدارة المناطق التي ستشملها الترتيبات الجديدة.
وفي انتظار الانتقال من مرحلة التخطيط والتدريب إلى التنفيذ الميداني، تظل تفاصيل انتشار القوة الدولية وحدود تدخلها وطبيعة مهامها من أبرز الملفات المطروحة ضمن التصورات المتعلقة بمستقبل القطاع.
