السفير 24
تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري بإطلاق مجموعة من التدابير الرامية إلى الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية، من خلال تحسين الدخل، وضبط مسالك التوزيع، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، أن مواجهة غلاء المعيشة تتطلب اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين دعم الأسر ومعالجة الأسباب البنيوية لارتفاع الأسعار، مع تحسين جودة الخدمات العمومية وتطوير آليات تموين الأسواق بالمواد الأساسية.
وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة الحكومية عن توجه يروم تمويل المنتجات الاستراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك، عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية متخصصة في تجميع المنتجات وتسويقها، وفق دفاتر تحملات موحدة، بما يساهم في تقليص الوسطاء وتحسين كفاءة سلاسل التوزيع.
كما أعلنت عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، إلى جانب تنظيم العلاقة بين عمليات التصدير وحاجيات السوق الوطنية، من خلال وضع قواعد واضحة ومستقرة تضمن التوازن بين مصالح المنتجين ومتطلبات توفير المواد الأساسية للمستهلكين.
وعلى المستوى الاجتماعي، تعهدت المنصوري بإقرار تعويض اجتماعي تلقائي لفائدة الأسر المستحقة، يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، على أن يتم الاستفادة منه دون الحاجة إلى تقديم طلبات ورقية أو التنقل إلى الإدارات، وفق ما ورد في البرنامج المعلن.
وفي إطار تحسين المداخيل، كشفت رئيسة الحكومة عن عزمها إطلاق إصلاحات تدريجية للنظام الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل، بهدف الرفع من صافي أجور العاملين وتحفيز التشغيل المصرح به، بما من شأنه دعم القدرة الشرائية وتشجيع العمل في القطاع المنظم.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر المغربية، عبر الجمع بين التدخلات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على ضبط الأسواق وتحسين قنوات التوزيع وتعزيز العدالة في الاستفادة من الدعم.
