السفير 24
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، اتفاقية شراكة وتعاون تروم تعزيز حماية المتاحف الوطنية وصون الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، والتصدي لمختلف الجرائم التي تستهدف الآثار والأعمال الفنية، بما فيها السرقة والتزوير والاتجار غير المشروع.
وحسب بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي القطبي، على مراسم توقيع الاتفاقية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، في إطار إرساء تعاون مؤسساتي يهدف إلى حماية التراث الوطني وتعزيز التنسيق بين الجانبين.
وأضاف البلاغ، أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير آليات الرصد والوقاية والتصدي للأفعال الإجرامية التي تستهدف الموروث الثقافي والمتحفي، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة تزوير الأعمال الأثرية والفنية، ومحاربة تهريبها والاتجار غير المشروع فيها.
كما تنص الاتفاقية يؤكد المصدر ذاته، على إرساء آليات تنظيمية ومؤسساتية لتعزيز الأمن المادي للمتاحف والمؤسسات الوطنية، إلى جانب توفير المواكبة الأمنية اللازمة لعمليات نقل الآثار والممتلكات الأثرية، بما يضمن حمايتها وسلامتها من المخاطر والتهديدات المحتملة.
وفي سياق متصل، تراهن هذه الشراكة على تعزيز التكوين المستمر وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، لاسيما في ما يتعلق بالتعامل مع القطع الفنية والأثرية ذات القيمة التاريخية، والتعرف على الأساليب الإجرامية المستعملة في تزويرها وتهريبها وترويجها بطرق غير قانونية.
ومن جهة أخرى، ستساهم المؤسسة الوطنية للمتاحف في تقديم الدعم والمواكبة التقنية لإغناء “متحف الأمن الوطني” ، بما يدعم جهود تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة، ويساهم في حفظها والتعريف بمختلف محطاتها، فضلا عن تعزيز التجربة المتحفية الوطنية.
وأكد الجانبان، خلال مراسم التوقيع، أهمية هذه الشراكة في جعل حماية التراث المادي والتاريخي للمغرب ضمن الأولويات المشتركة، انطلاقا من قناعة مفادها أن صون الموروث الوطني مسؤولية تتقاسمها المؤسسات الأمنية والثقافية، من خلال تكامل الجهود الوقائية والأمنية مع المهام المتحفية والثقافية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي الرامي إلى حماية الهوية الحضارية للمملكة والحفاظ على رصيدها التاريخي والثقافي، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الذاكرة الوطنية وامتدادا لجذورها التاريخية.
