السفير 24
تشهد مدينة الحسيمة وعدد من المناطق المجاورة تصعيدا في العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة الاتجار في المخدرات الصلبة، ولا سيما الكوكايين، في إطار تحركات ميدانية تشارك فيها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف ملاحقة المشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية والكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكات الناشطة بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، يشرف عبد الله الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، على سير هذه العمليات، من خلال تتبع مجرياتها ومواكبة التدخلات الميدانية الرامية إلى توقيف المشتبه فيهم. ويأتي حضوره بالمنطقة في سياق أمني يتطلب تكثيف التحريات وتنسيق الجهود بين المصالح المختصة، خصوصا أن الدخيسي سبق أن شغل مسؤوليات أمنية بالحسيمة.
وعلى مستوى النتائج الميدانية، أسفرت التحريات المنجزة عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بشبكات ترويج المخدرات، من بينهم أفراد كانوا موضوع مذكرات بحث. وفي المقابل، تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين، ورصد طبيعة الأنشطة التي يشتبه في ممارستها، فضلا عن تحديد الامتدادات الممكنة لهذه الشبكات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتكتسي هذه التحركات أهمية إضافية بالنظر إلى الأحداث الأمنية التي شهدها الإقليم في وقت سابق، حين تحولت بعض عمليات توقيف المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات الصلبة إلى مواجهات مسلحة، استدعت استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، وفق المعطيات المتداولة بشأن تلك الوقائع.
وفي سياق متصل، يبرز توقيف 11 عنصرا من الدرك الملكي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات تنشط في ترويج الكوكايين، باعتباره تطورا لافتا في هذا الملف. وتبقى طبيعة العلاقات المفترضة بين الموقوفين والشبكات المستهدفة، وكذا حجم الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة، من بين النقاط التي ينتظر أن تكشف عنها التحقيقات الجارية، دون استباق نتائج المساطر القضائية.
وبالتوازي مع هذه التطورات، تتزايد مطالب عدد من سكان إقليمي الناظور والدريوش بتوسيع نطاق التدخلات الأمنية لتشمل مناطق أخرى، خاصة ابن الطيب ومحيطها، حيث تعبر فعاليات محلية عن قلقها إزاء ما تصفه بانتشار ترويج المخدرات، وما قد يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية وصحية على الشباب. وتدعو هذه الأصوات إلى تعزيز المراقبة وتكثيف الحملات الميدانية، بما يضمن التصدي للأنشطة الإجرامية وحماية الساكنة.
وبناء على هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه العمليات الأمنية والتحقيقات القضائية خلال المرحلة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات والكشف عن الشبكات المحتملة وامتداداتها. وفي انتظار النتائج الرسمية، تظل جميع الاتهامات المنسوبة إلى المشتبه فيهم خاضعة لما ستقرره الجهات القضائية المختصة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
