السفير 24
أعلن حزب الاتحاد الدستوري توجهه نحو اعتماد خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التشبث باستقلالية قراره السياسي، مستندا في ذلك إلى وجود تقاطع بين عدد من مضامين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، بما يتيح له مواكبة العمل الحكومي من موقع مستقل.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعا عقده بالرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب، أن هذا التوجه يستحضر طبيعة التحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، والحاجة إلى تعبئة وطنية مسؤولة تواكب الأوراش الكبرى ومختلف الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن تقديره لمضامين الخطاب الملكي الموجه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرا أنه يحمل تصورا استراتيجيا للمرحلة المقبلة، ويؤكد أهمية مواصلة الإصلاحات التنموية، بما يحقق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما توقف المكتب السياسي عند ما تضمنه الخطاب الملكي من رسائل وطنية، خاصة ما يتعلق بالاعتزاز بالانتماء المغربي، واستحضار عمق التاريخ الوطني ومكانة المؤسسة الملكية في مسار البلاد، إلى جانب إبراز أصالة الهوية الدينية للمغاربة في إطار إمارة المؤمنين، وغنى الهوية الحضارية المغربية بتعدد روافدها ومكوناتها.
وأشاد الاتحاد الدستوري، كذلك، بالتوجيهات الملكية الداعية إلى مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتحفيز الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، فضلا عن إيلاء قضايا الشباب الأهمية اللازمة، وتسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم اليومية.
وجدد الحزب، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة الاضطلاع بأدواره السياسية والمؤسساتية بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويسهم في إنجاح الإصلاحات والأوراش التنموية، مؤكدا أن المصلحة الوطنية والدفاع عن قضايا المواطنين سيظلان أساس تحديد مواقفه وتوجهاته السياسية.
