السفير24 – مولاي إدريس الحيمر
في تطور جديد على مستوى تدبير الشأن المحلي بإقليم الخميسات، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضي بتجريد بشرى الوردي من عضويتها بالمجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات، في خطوة تعيد النقاش حول الوضع القانوني للمنتخبين واحترام الضوابط المؤطرة للانتداب الجماعي.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل الرقابة القضائية على تدبير الشأن الانتخابي، بما يعكس الدور الذي تضطلع به المحاكم الإدارية في البت في المنازعات المرتبطة بالعضوية داخل المجالس المنتخبة.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلات على مستوى المشهد السياسي المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بمؤسستين منتخبَتين، هما المجلس الجماعي لسيدي علال البحراوي والمجلس الإقليمي للخميسات.
ويبقى الاطلاع على التعليل القانوني للحكم، وأساس التجريد والإجراءات المرتبطة بتنفيذه، ضروريا لتحديد مختلف أبعاده وانعكاساته على تركيبة المجلسين، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
