السفير 24
أكد الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة بمقر البرلمان في الرباط، أهمية تعزيز القدرات الاستراتيجية للمملكة، بالتوازي مع ترسيخ مكانة الشباب ضمن أولويات العمل العمومي.
وشدد جلالة الملك على ضرورة مواصلة بناء احتياطي استراتيجي قادر على ضمان توافر المواد الأساسية، بما يدعم الأمن الاقتصادي والغذائي للمغرب، ويمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الدولية والتحديات التي تفرضها الظرفية الراهنة.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز الخطاب الملكي أهمية انخراط القطاع الخاص الوطني في مواكبة التحولات التنموية، من خلال تعزيز الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل، بما يدعم حركية الاقتصاد الوطني ويساهم في الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمجتمع.
كما أكد الملك محمد السادس ضرورة منح قضايا الشباب موقعا متقدما في السياسات العمومية، عبر وضع برامج تستجيب لتطلعاتهم، وتضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتكوين، وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للاندماج الاقتصادي والمهني.
وأشار التوجه الملكي إلى أهمية توفير الظروف الملائمة لتمكين الشباب من تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يعزز مشاركتهم في الحياة الوطنية ويكرس دورهم في مواصلة مسيرة التنمية بالمملكة.
