السفير 24
قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.
وجاء قرار اللجنة عقب إحالة الملف عليها من طرف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك بالتزامن مع فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة بشأن الوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية بالدائرة.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في بلاغ لها، حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مشددة على أن المسطرة التأديبية داخل الحزب تظل مستقلة عن المسؤولية الجنائية، التي لا يمكن إثباتها إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأوضحت اللجنة أنها أصدرت بتاريخ 2 أكتوبر 2026 قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بتجميد عضوية منير ليموري في جميع هياكل الحزب، استنادا إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي هذا القرار في سياق تداعيات الأحداث التي شهدتها الدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي فتحت بشأنها السلطات القضائية المختصة بحثا للكشف عن مختلف الوقائع والملابسات المرتبطة بها.
وشددت اللجنة، في السياق ذاته، على أن قرارها يندرج ضمن اختصاصها التأديبي الداخلي، دون أن يشكل حكما مسبقا بشأن المسؤولية الجنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية الجارية.
