السفير 24
في قرار قضائي يعزز مكانة الأدلة الرقمية أمام القضاء المغربي، ألغت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكما ابتدائيا كان يقضي بإفراغ محل تجاري بدعوى التماطل في أداء واجبات الكراء، بعدما اقتنعت بمراسلات إلكترونية عبر تطبيق “واتساب” أثبتت استعداد المكتري لأداء المستحقات داخل الأجل القانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها الشركة المالكة للمحل التجاري، طالبت فيها بالمصادقة على إنذار بالأداء وإفراغ المكتري، معتبرة أنه لم يؤد واجبات الكراء داخل مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار بواسطة مفوض قضائي، وهو الطلب الذي سبق للمحكمة التجارية أن استجابت له في المرحلة الابتدائية.
غير أن محكمة الاستئناف أعادت النظر في الملف، مستندة إلى مجموعة من وسائل الإثبات، من بينها محضر معاينة وتفريغ أنجزه مفوض قضائي لمحادثات عبر تطبيق “واتساب”، إضافة إلى الاستماع لشهود. وكشفت المراسلات، التي أرسلتها ابنة المكتري إلى دفاع الجهة المالكة، عن طلب صريح لتحديد موعد من أجل تسليم واجبات الكراء داخل الأجل المحدد، مع إرفاق صور لشيكات تثبت الجدية في الوفاء بالالتزام، غير أن هذه المبادرة لم تلق أي تجاوب.
كما أكد الشهود خلال جلسات البحث أن أداء السومة الكرائية كان يتم عادة بمقر المحل التجاري، وأن ممثل الجهة المكرية امتنع عن الحضور لتسلم المبالغ المستحقة بعد توجيه الإنذار، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرا حاسما في تقييم الوقائع.
واعتبرت الهيئة القضائية أن المراسلات الإلكترونية تشكل قرينة قضائية ذات حجية، خاصة بعد تعزيزها بشهادات الشهود، مستندة في ذلك إلى مقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.
وأكد القرار أن حالة التماطل لا يمكن ترتيب آثارها القانونية إذا كان سبب عدم تنفيذ الالتزام راجعا إلى رفض الدائن أو امتناعه، دون مبرر مشروع، عن تسلم المبالغ المعروضة عليه، وذلك وفقًا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود، وانسجاما مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.
وبناء على ذلك، قررت محكمة الاستئناف التجارية إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، والحكم من جديد برفض طلب الجهة المالكة، مع تحميلها مصاريف الدعوى.
