السفير 24
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، لمدة ثلاث سنوات، على خلفية إدانتها في قضية تتعلق باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب منطوق الحكم، ستقضي لوبان سنة واحدة تحت المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، فيما شمل القرار أيضا منعها من الترشح أو تولي أي منصب منتخب لمدة 45 شهراً، منها 30 شهرا مع وقف التنفيذ.
وتأتي هذه الإدانة بعد متابعة قضائية استمرت عدة أشهر، حيث خلصت المحكمة إلى ثبوت تورط لوبان في إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، وهي القضية التي كانت قد أدينت فيها خلال العام الماضي، مع إصدار عقوبات تشمل المراقبة الإلكترونية والحرمان من الترشح للمناصب العامة.
وترتبط القضية بشبهات استخدام حزب الجبهة الوطنية، الذي يحمل حاليا اسم التجمع الوطني، أموالا مخصصة من البرلمان الأوروبي لتغطية أجور مساعدين برلمانيين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، رغم أن هؤلاء كانوا يزاولون، بحسب التحقيقات، مهاما حزبية لفائدة التنظيم السياسي، وليس ضمن المهام المرتبطة بعمل البرلمان الأوروبي.
ويشكل هذا الحكم ضربة سياسية وقانونية لزعيمة اليمين المتطرف، التي تعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي، في وقت يواصل فيه حزبها تعزيز حضوره داخل الساحة السياسية الفرنسية.
