السفير 24 – أفريلي مهدي
تشهد العديد من الإقامات السكنية بعمالة إقليم النواصر تنامي ظاهرة قطع واقتلاع الأشجار بشكل يثير استياء السكان والمهتمين بالشأن البيئي، حيث يقدم بعض الأشخاص أو الجهات المشرفة على تدبير هذه الإقامات على إزالة الأشجار دون مراعاة لأهميتها البيئية والجمالية، ودون توضيح ما إذا كانت هذه العمليات تتم بناء على تراخيص قانونية أو بعد استشارة الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته ، فإن هذه الممارسات أضحت تتكرر في عدد من المجمعات السكنية، مما يهدد المساحات الخضراء التي تعد متنفسا حقيقيا للسكان.
كما أن الحفاظ على الأشجار داخل الإقامات السكنية يعد مسؤولية جماعية، لأنها تشكل جزءا من البيئة المشتركة بين جميع القاطنين، ولا يجوز التصرف فيها بشكل انفرادي أو عشوائي.
كما أن اقتلاعها أو قطعها دون احترام المساطر القانونية قد يشكل مخالفة تستوجب المساءلة، خاصة إذا ترتب عن ذلك الإضرار بالمنظر العام أو بالتوازن البيئي داخل الإقامة، في وقت أصبحت فيه المدن في أمسّ الحاجة إلى تعزيز الغطاء النباتي وليس القضاء عليه.
وفي سياق متصل ، وأمام تزايد هذه الظاهرة، يطالب عدد من السكان والفاعلين الجمعويين بتدخل عامل إقليم النواصر لإيفاد لجان مختصة من أجل الوقوف على مدى قانونية عمليات قطع الأشجار داخل الإقامات السكنية، وفتح تحقيق في التجاوزات المحتملة، مع إلزام المسؤولين عن هذه الإقامات باحترام القوانين المنظمة للمساحات الخضراء، والضرب بيد من حديد على كل المخالفين ، فحماية الأشجار ليست مجرد قضية جمالية، بل هي مسؤولية قانونية وبيئية تستوجب الحزم، حتى لا تتحول الإقامات السكنية إلى فضاءات إسمنتية خالية من كل مظاهر الحياة الطبيعية.
