السفير 24
يشهد جزء من النسيج السياسي بعين حرودة توترا شديدا بالتزامن مع عملية القيد في اللوائح الإنتخابية و أشغال اللجنة الإدارية المحلية المكلفة بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل القيد، وإجراء التشطيبات القانونية، وتصحيح الأخطاء المادية في إطار التحضيرات للاستحقاقات الإنتخابية المزمع تنظيمها يوم 23 سبتمبر 2026 ، و ذاك بعد أن تأكد لدى فعاليات سياسية محلية بأن اللوائح الإنتخابية المحلية طالتها أيادي العبث و التلاعب و التجاوزات المتمثلة في إغراق اللوائح الإنتخابية المحلية بعين حرودة بمجموعة من الناخبين الذين تم التشطيب عليهم في إطار عملية إعادة الإيواء و تم سلك السبل الإدارية الرامية إلى إعادة تقييدهم في اللوائح الإنتخابية بالجماعة الترابية حيث تمت إعادة إيوائهم ، ما اعتبرته الفعاليات السياسية المتابعة لهذا الملف ممارسات ترقى إلى مستوى الأفعال الإجرامية التي جرمتها مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25.
و تعتزم الفعاليات السياسية الغاضبة وضع شكاية في الموضوع لدى السلطة المختصة، و سلك المساطر القانونية و الإجراءات الإدارية الرامية إلى تقديم طعن في اللوائح الإنتخابية بعين حرودة داخل الآجال المحددة قانونا ، و ذلك من أجل تصحيح الوضع و المساهمة في ضمانً سلامة العملية الانتخابية وصونً حرمتها.
و تجدر الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط التلاعب في عملية القيد في اللوائح الإنتخابية ، و أعلنت تعبئة شاملة لضمان نزاهتها و شفافيتها ، و وجه رئيس النيابة العامة بتاريخ 05 يونيو 2026 دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يؤكد من خلالها على أهمية تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية، كما دعاهم إلى اتخاذ التدابير القانونية الفورية واللازمة لردع أي تلاعب بالقيد الانتخابي.
