السفير 24 – و.م.ع
كشف مجلس المنافسة، في مذكرة حديثة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين، عن عدم تسجيل أي سلوك منافٍ لقواعد المنافسة داخل السوق الوطنية للمحروقات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 مارس إلى 1 أبريل 2026.
وأوضحت المذكرة، التي تندرج ضمن استكمال التحليل الأول للفترة ما بين 1 و16 مارس، أن المجلس لم يرصد ممارسات احتكارية، غير أنه سجل استمرار اعتماد الفاعلين على تواريخ متقاربة لمراجعة الأسعار، إلى جانب تغييرات شبه متطابقة في مستوياتها، وهو ما قد يحد من مرونة السوق في التفاعل مع تقلبات الأسعار الدولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا النمط من التسعير قد يؤثر على سرعة وفعالية انتقال التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية، مما يؤدي إلى تقارب ملحوظ في الأسعار بين مختلف الشركات الفاعلة.
كما أوضح المجلس أن هذا الأسلوب يجد جذوره في النظام السابق لتنظيم الأسعار، حيث كانت المراجعات تتم بشكل دوري في بداية ومنتصف كل شهر، معتبراً أن الاستمرار في هذا النهج لم يعد ملائماً في ظل تحرير السوق.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى ضرورة تحديث طرق تحديد الأسعار بما يتماشى مع متطلبات المنافسة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فاعل، مثل وتيرة التزود، وشروط الشراء، ومستوى المخزون، وكذا الاستراتيجيات التجارية المعتمدة.
وعلى مستوى المعطيات الرقمية، أظهر التحليل للفترة الممتدة من 1 مارس إلى 1 أبريل 2026 تفاوتاً في انعكاس الأسعار الدولية على السوق الوطنية، حيث ظل انتقال أسعار الغازوال جزئياً بفارق قدره ناقص 1,35 درهم للتر، رغم تسجيل تحسن خلال النصف الثاني من الفترة المدروسة.
في المقابل، سجل البنزين انتقالاً يفوق تقلبات الأسعار الدولية، بفارق إجمالي بلغ زائد 0,33 درهم للتر، ما يعكس استمرار تفاوت آليات التسعير بين مختلف المنتجات في ظل سياق دولي يتسم بالتقلب والارتفاع.
