السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” بطلب رسمي لنشر حق الرد، تقدم به السيد سعيد التومي، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة عين حرودة، وذلك على خلفية مقال سبق نشره بتاريخ 29 مارس 2026 تحت عنوان: “ملف تجزئة الفلاح بعين حرودة على طاولة عامل عمالة المحمدية وسط اتهامات لرئيس الجماعة ونائبه الأول”.
وجاء في مراسلة النائب الأول لرئيس جماعة عين حرودة، التي توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، أن هذا الطلب يندرج في إطار مقتضيات المادة 116 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والمتعلقة بحق الرد والتصحيح، من أجل تقديم توضيحات بخصوص ما ورد في المقال من معطيات وادعاءات منسوبة إليه.
وأكد المعني بالأمر أن ما ورد من اتهامات تفيد تعمده الإضرار بمنخرطي تجزئة الفلاح أو المساس بحقوقهم “لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي سند واقعي أو قانوني”، معتبراً أن ما تم نشره يشكل تأويلاً مجانباً للحقيقة من شأنه تضليل الرأي العام المحلي والوطني.
وأوضح في هذا السياق أن ملف تجزئة الفلاح يخضع لإطار قانوني وتنظيمي محدد، مبرزاً أن العقار المعني تم نزعه لفائدة المصلحة العامة وفق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، بموجب المرسوم رقم 2.82.254 الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، ما يجعله خاضعاً لنظام الملك العام أو الجماعي، وليس ملكاً خاصاً كما تم الإيحاء به.
كما أشار إلى أن تدبير هذا الملف يتم وفق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يفرض ضوابط قانونية دقيقة في كيفية التصرف في الملك الجماعي حمايةً للمصلحة العامة، مؤكداً في الآن ذاته أنه لا يتحمل أية مسؤولية شخصية مباشرة في التعثر الذي عرفه هذا الملف الممتد لأكثر من ثلاثة عقود، باعتبار أن تدبيره يتم في إطار عمل مؤسساتي جماعي ووفق المساطر القانونية المعمول بها، وليس بناءً على قرارات فردية.
وانتقد المسؤول الجماعي ما وصفه بـ“الطرح الأحادي” الذي اعتمده المقال، من خلال تبني مزاعم جهة واحدة دون التحقق من صحتها أو تمكينه من تقديم وجهة نظره قبل النشر، وهو ما اعتبره إخلالاً بواجب التحري والتوازن المفروضين قانوناً.
وأكد أن مكتب مجلس جماعة عين حرودة يواصل العمل على إيجاد حلول قانونية وعملية لهذا الملف، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة وصيانة حقوق المعنيين، مشيراً إلى أن نشر هذه المعطيات ألحق به ضرراً معنوياً ومؤسساتياً من خلال المساس بسمعته وصورته لدى الرأي العام.
وختم السيد سعيد التومي توضيحه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في سلوك الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقف وراء هذه الاتهامات، ملتمساً نشر حق الرد كاملاً دون حذف أو تحريف، وبنفس المكان والحجم الذي نُشر به المقال الأصلي، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة.
وفي هذا الإطار، تؤكد جريدة “السفير 24” أنها منبر إعلامي مهني مستقل، يشتغل وفق قواعد الصحافة المسؤولة وضوابطها القانونية، ويحرص على نقل المعطيات كما ترد من مصادرها مع احترام حق الرد والتوازن، دون انحياز أو اصطفاف لأي طرف، واضعاً مصلحة القارئ والحقيقة فوق كل اعتبار، في إطار التزام ثابت بأخلاقيات المهنة ومقتضيات القانون.
