السفير 24
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن النافذ وغرامات مالية في ما بات يُعرف إعلامياً بقضية “بيع شهادات الماستر” ، المرتبطة بشبهات تزوير دبلومات جامعية.
وقضت المحكمة بإدانة أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير بأربع سنوات حبسا نافذا، مرفوقة بغرامة مالية، وهي العقوبة نفسها التي نالها متهم آخر في الملف.
كما أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق باقي المتابعين، تراوحت بين سنتين حبسا نافذا وثمانية أشهر، إلى جانب غرامات مالية مختلفة، فيما تمّت تبرئة أحد المتهمين.
ويتابع المتورطون في هذه القضية بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة فيهما، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بالتلاعب في الولوج إلى سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وكانت الأبحاث قد انطلقت عقب توقيف الأستاذ المعني في وقت سابق، قبل أن تتوسع دائرة التحقيق لتشمل عدداً من المشتبه فيهم، في ملف أثار جدلاً واسعاً بشأن شفافية الولوج إلى التكوينات الجامعية بالمغرب.
