السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
اهتزت جماعة تيفلت، مؤخرا، على وقع فضائح اختلاس اموال عامة عن طريق التزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات من خلال إدراج معلومات غير صحيحة بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير مداخيل الجماعة التي يترأسها البرلماني عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وحسب ما كشفت عنه مصادر فإن الوكيل القضائي للمملكة دخل على الخط في هذه الفضيحة بصفته نائبا عن الخازن العام للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
وتشير المعطيات ، أن المشتبه فيه لم يكن سوى “س.ك” وكيل المداخيل التابع للخزينة العامة، ويشتبه في كونه اختلس مبالغ مالية عمومية من مداخيل الجماعة فاقت قيمتها 66 مليون سنتيم.
وقالت المصادر ذاتها أن جماعة “تيفلت” ينتظر أن تدخل طرفا مدنيا في هذه القضية باعتبارها الطرف المتضرر في هذه القضية، مشيرة إلى أن تفجر هذا الملف جاء بعد افتحاص أجرته لجنة تفتيش مركزية، حيث رصدت تلاعبات خطيرة في النظام المعلوماتي الخاص بتدبير المداخيل لإخفاء أموال عمومية تم اختلاسها.
وذكرت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط سبق أن توصل بشكاية وضعها الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 26 فبراير الماضي، حيث قرر المسؤول القضائي إحالة القضية على البحث في نفس اليوم.
