السفير 24
أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع تيفلت – بيانًا استنكاريًا جديدًا عبر فيه عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الممارسات غير الأخلاقية” التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، مطالبًا بتدخل عاجل للجهات المختصة من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان احترام القانون.
اختلالات متعددة.
البيان أشار إلى جملة من السلوكات التي اعتبرها منافية لواجب الخدمة العمومية، من بينها:
• عدم تعليق التسعيرة الخاصة بالتنقل بشكل واضح وفق القوانين الجاري بها العمل.
• سلوكات غير مهنية تمس بحقوق الركاب واحترامهم.
• رفض نقل بعض الفئات، خصوصًا المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
• التدخين أثناء العمل وعدم احترام إشارات المرور، بما فيها الإشارة الحمراء.
المركز الحقوقي حمل الجهات المسؤولة مسؤولية معالجة هذه الأوضاع، داعيًا إلى تشديد المراقبة على احترام التسعيرة القانونية وضمان كرامة المواطنين وسلامتهم. كما أكد استعداده لسلك المساطر القانونية والترافعية دفاعًا عن حقوق الساكنة.
ويأتي هذا البيان، المؤرخ في 16 فبراير 2026، في سياق نقاش محلي متواصل حول تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وسط مطالب متزايدة بتقنين أوضح وتفعيل آليات المراقبة حفاظًا على حقوق المهنيين والركاب على حد سواء.
