مستشارون يضعون رئيس جماعة عين حرودة بين مطرقة الإستجابة و سندان التعليل !!!

السفير 24 

علمت جريدة “السفير 24” من مصادرها بأن ست أعضاء بمجلس جماعة عين حرودة من بينهم ثلاث نواب للرئيس و رئيسي لجنتين دائمتين وجهوا رسالة إلى محمد الضاوي رئيس هذا المجلس ، طالبين منه من خلالها بإدراج ملف تجزئة الفلاح السكنية في جدول أعمال دورة إستثنائية و في أقرب الآجال.

و إستند المستشارون الستة على المادة 40 من القانون التنظيمي 113\14 المتعلق بالجماعات الترابية ، التي تلزم بمقتضاها رئيس المجلس بتعليل قراره و تقديمه للمستشارين الستة في حال رفض طلبهم ، كما تلزمه بإحاطة المجلس علما و دون مناقشة، عند إفتتاح الدورة برفضه إدراج النقطة المقترحة إدراجها في جدول الأعمال ، و يدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة، ليضع المستشارون الستة رئيس مجلس جماعة عين حرودة بين مطرقة الإستجابة و سندان التعليل، و هو الذي تهرب في مناسبتين من التجاوب مع رسالتين سبق لرئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية أو وضعهما على مكتبه في نفس الموضوع .

و خاطب المستشارون الستة رئيس جماعة عين حرودة بشكل صريح و مباشر ، مذكرين إياه بأنه لم يقم بتنفيذ مقرر مجلس جماعة عين رقم 05\2023 بتاريخ 07 فبراير 2023 الذي بمقتضاه صادق هذا المجلس على إعطاء الرئيس الصلاحية من أجل إعداد تصميم جديد لتجزئة الفلاح السكنية مع إعادة النظر في المقررات المتخذة سابقا حول هذا الموضوع، و هو ما وافق عليه هذا المجلس بأغلبية الأصوات المعبر عنها .

و عزز المستشارون الستة موقفهم بمضمون رسالة جوابية صادرة عن العامل المدير العام للوكالة الحضرية تحت عدد 2792 م.ت.ث.ح/ و.ح بتاريخ 11 دجنبر 2024 ، و التي أكد من خلالها بأن ملف “إحداث تحزئة الفلاح” الذي تقدمت به جماعة عين حرودة فوق الرسوم العقارية عدد 49/5086 – 10144/د – 49/17773 – 49/17772 – 8498/س قد حظي بموافقة اللجنة التقنية المختصة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2021.

كما أكد بنفس الرسالة الجوابية بأن الوكالة الحضرية للدار البيضاء لم تتوصل بأي ملف مشروع تصميم تعديلي للتجزئة المذكورة ، و هو ما يستفاد منه، يضيف المستشارون الستة، بأن رئيس جماعة عين حرودة لم يباشر إجراءات و مسطرة تعديل تصميم تجزئة الفلاح السكنية و بالتالي عدم قيامه بتنفيذ مقرر المجلس المتعلق بهذا الموضوع .

المستشارون الستة أشاروا في رسالتهم بأن ملف تجزئة الفلاح السكنية بجماعة عين حرودة أسال الكثير من المداد و أثار العديد من ردود الأفعال و أدخل الجميع في دوامة من التساؤلات ، ما نتج و سينتج عنه إكراهات و تداعيات إنسانية و إجتماعية و مادية مؤكدة على حد تعبيرهم.

و تشبت المستشارون بطلب إدراج هذا الملف في جدول أعمال دورة إستثنائية و في أقرب الآجال نظرا لطابعه الإستعجالي ، و ذلك كما جاء في رسالتهم، من أجل إعادة النظر فيه و تصحيح مساره و إتخاذ القرار الصائب و المقرر العادل في شأنه بما يسمح بالحفاظ على مصالح الجماعة و صون حقوق الفئات المعنية بهذا الملف .

إعلان