السفير 24
برز اسم شخص مقيم بمدينة تطوان، تخصص في التشهير والسب والقذف وكيل الاتهامات ضد الأشخاص، معروف بكثرة تنقلاته بين المغرب وإسبانيا، ويتوفر على وثائق إقامة بهذا البلد الأوروبي، رغم أن معطيات كثيرة تشير إلى أن شبهات متعددة تحيط به وبمحيطه العائلي، وتتعلق بأنشطة غير مشروعة وعلاقات تثير الكثير من التساؤلات.
وفي هذا الإطار، تشير معطيات متداولة في أوساط مطلعة بتطوان إلى أن من بين أكثر النقاط التي تثير الجدل العلاقة القوية التي يُقال إنها تجمع المعني بالأمر بمسؤول أمني، وهي علاقة يصفها متتبعون بأنها تتجاوز حدود التعارف العادي، إلى حد الحديث عن استفادة محتملة من نوع من الحماية أو التغاضي في بعض المحطات، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه العلاقة وحدودها، خاصة في ظل تعدد الشبهات المحيطة به.
وفي هذا السياق، تفيد معطيات توصلت بها “السفير 24” أن الشخص المعني يقدم نفسه بصفات متعددة حسب السياق، إذ يدعي تارة أنه صحافي، وتارة ناشط وتارة أخرى أنه حقوقي أو فاعل جمعوي.
غير أن شهادات صادرة عن موظفين داخل إدارات عمومية تؤكد أنه غالبا ما يقدم نفسه على أساس أنه صحافي، دون الإدلاء بما يثبت قانونيا أو مهنيا هذه الصفة، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية توظيفها لتسهيل الولوج إلى مؤسسات عمومية أو نسج علاقات داخل دوائر حساسة.
كما تشير معطيات أخرى إلى أن المعني بالأمر يتوفر على صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه وصورته، يحرص من خلالها على نشر محتويات ذات طابع إخباري، مع تركيز لافت على نشر أخبار تعيينات مسؤولين في مناصب مختلفة، مرفقة بصورهم.
ويلاحظ ، في هذا السياق، سعيه إلى جلب أكبر عدد ممكن من المتابعين، وهو ما يجعله، حسب اعتقاده، محل اهتمام وحذر من طرف بعض المسؤولين الذين “يحسبون له ألف حساب”.
أما بخصوص تحركاته، فتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه كان، رفقة أشقائه، محط شبهات سابقة تتعلق بمحاولات إدخال أقراص مهلوسة إلى التراب المغربي عبر معبر باب سبتة، قبل أن يتم تغيير مسار التنقلات نحو منافذ أخرى، من بينها ميناء طنجة ومطار تطوان، عقب الإحساس بوجود مراقبة.
ومن جهة أخرى، سبق توقيف أحد أشقائه، المعروف بسوابق قضائية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في السيارات المسروقة، حيث جرى إيقافه في أواخر شهر يوليوز الماضي بميناء طنجة أثناء محاولة إدخال سيارة فاخرة وباهظة الثمن يُشتبه في كونها مسروقة.
ورغم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة، تقررت متابعته في حالة سراح، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، من أجل تعميق وإتمام البحث، وهو قرار أثار تساؤلات واسعة في أوساط مهتمة بالشأن العام.
وفي سياق متصل، تفيد معطيات أخرى بأن الشخص المقيم بتطوان معروف، في أوساط متعددة، بممارسات يُشتبه في ارتباطها بالابتزاز الرقمي، من خلال إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، يتم عبرها استهداف أشخاص أو جهات بالتشهير أو التلويح بنشر معطيات حساسة، في ما يُعتقد أنه أسلوب للضغط أو لتحقيق مكاسب شخصية.
وأمام تشابك هذه المعطيات، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى استغلال صفات مهنية أو حقوقية مزعومة، وحول تأثير العلاقات الشخصية داخل بعض الدوائر على مسار المتابعات، في انتظار ما ستُسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية من قبل الجهات الأمنية المختصة.
