السفير 24 – سفيان الزيوات
بعد المقال الذي نشره موقع “السفير 24“ تحت عنوان “تيفلت تحت رحمة الفوضى في الطاكسيات الصغيرة: تسعيرة غائبة وشكايات فوق الطاولة”، تزايدت وتيرة التفاعل في أوساط ساكنة مدينة تيفلت، حيث عبر مواطنون وفعاليات جمعوية وحقوقية عن استيائهم العميق من استمرار الاختلالات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، مطالبين بتدخل عاجل وحازم للسلطات المختصة من أجل فرض احترام القانون وحماية حقوق المرتفقين.
وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات متفرقة، أن غياب تعليق التسعيرة القانونية داخل سيارات الأجرة يفتح المجال أمام ممارسات غير مشروعة، ويضع الراكب في موقع ضعف، خاصة خلال فترات الذروة أو في الحالات الاستعجالية. واعتبر هؤلاء أن ما يجري لم يعد يندرج في إطار تجاوزات فردية معزولة، بل تحول إلى ظاهرة مقلقة تستوجب معالجة جذرية.
وفي السياق ذاته، شددت فعاليات مدنية على ضرورة إلزام مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة باحترام القوانين المنظمة للقطاع، وعلى رأسها تعليق التسعيرة القانونية بشكل واضح داخل العربات، مع تفعيل آليات المراقبة اليومية داخل المدار الحضري، والتصدي لكل أشكال الزيادة غير القانونية في التعريفة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وترى فعاليات حقوقية أن الإشكال لا يكمن في غياب النصوص القانونية، بقدر ما يرتبط بضعف تفعيلها على أرض الواقع، معتبرة أن احترام مبدأ المساواة بين المرتفقين وضمان الحق في خدمة نقل شفافة وواضحة يشكلان أساس أي إصلاح حقيقي للقطاع.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر جمعوية أن تعليق التسعيرة القانونية ليس إجراءً شكليًا أو مطلبًا ثانويًا، بل حق مشروع للمواطن وواجب مهني لا يقبل التأويل، داعية السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع الشكايات المعروضة، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة لوضع حد للاختلالات المسجلة.
ويبقى التحدي الحقيقي، حسب متابعين للشأن المحلي، هو الانتقال من مرحلة تشخيص الأعطاب ورصد التجاوزات إلى مرحلة المعالجة الفعلية والمسؤولة، بما يضمن احترام القانون، وصون كرامة المواطن، وإنهاء حالة الفوضى التي باتت تؤرق ساكنة مدينة تيفلت في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة.
