السفير 24
أفادت مصادر من داخل جماعة عين حرودة لجريدة “السفير 24” بأن سقف المقاربة التي ينهجها كريم اليزيد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية ، في إنتقاد و معارضة طريقة تدبير الملفات التي يعتمدها رئيس جماعة عين حرودة و فريقه، قد إرتفع لدرجة يمكن أن تصل تداعياتها إلى القضاء الإداري و السلطات الإدارية الإقليمية و المركزية .
و أشارت نفس المصادر بأن رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية وضع رسالة شديدة اللهجة على مكتب رئيس مجلس جماعة عين حرودة بتاريخ 09 دجنبر 2025 (تتوفر “السفير24” على نسخة منها) ، إحتج من خلالها على ما أسماه المقاربة القاصرة و غير المقبولة قانونا و سياسيا و إداريا التي يعتمدها رئيس الجماعة في تعامله مع الرسائل و الطلبات التي يتوصل بها من قبله بصفته رئيسا للجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية و مقررا لأشغالها حسب ما جاء بذات الرسالة .
و تابع كريم اليزيد موجها خطابه بأسلوب حاد إلى محمد الضاوي مؤكدا بأنه لم يتوصل بأي رد أو جواب منه بخصوص الرسائل التي وجهها له من تاريخ 05 شتنبر 2024 الى 17 نونبر 2025 و البالغة تسع رسائل ، و ذلك في الآجال المعقولة و طبقا للقانون ، مضيفا بأن الضاوي لم يتجاوب و لم يستجب للطلبات المضمنة في تلك الرسائل و المتعلقة بإستدعاء موظفي المصالح الجماعية و موظفي المصالح الخارجية من أجل عقد اجتماعات بخصوص الملفات المراد دراستها و مناقشتها من كل الجوانب ، من أجل الخروح بالمقترحات و الحلول الكفيلة بحلها و معالجتها .
و أكد اليزيد ما صدر من الضاوي خرق واضح لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي بمقتضاها يجوز له بصفته رئيسا للجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية و مقررا لأشغالها ، أن يستدعي بواسطة الرئيس موظفي المصالح الجماعية، و يستدعي بواسطة الرئيس و عن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية ، ما يعني و كما وضحه المشرع بأن عقد إجتماعات لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية و باقي اللجان الدائمة ، لا يشترط موافقة الضاوي و لا يتوقف عليها و لا يرتبط بمزاجيته و لا يخضع لحساباته يضيف صاحب الرسالة .
و أشار صاحب الرسالة حادة الأسلوب بأن السلوك الذي يصدر عن رئيس مجلس جماعة عين حرودة تجاه مراسلاته ، لا يمكن فهمه إلا رفضا و تهربا من هذا الأخير من إثارة الملفات و القضايا المهمة داخل لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية ، و هو ما يمكنه أن يرقى حسبه ، إلى درجة الفعل المخالف للقانون و المضر بمصالح الجماعة و المواطنين و بالصالح العام .
و أوضح كريم اليزيد، أن ما يرسخ أركان إتهاماته لمحمد الضاوي هو رفض مصالح الجماعة منحه وصل الإيداع و التوصل في حينه ، معللين ذلك بضرورة إطلاع الرئيس المسبق على مضمون الرسائل الواردة عليه ، في خرق لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، و تجاوز لطرق التبليغ القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، مذكرا رئيس المجلس أنه سبق له أن رفض تسلم رسالته حول النقطة الأولى و الثانية من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة عين حرودة (متعلقة بملف النظافة) التي انعقدت بتاريخ 19 دجنبر 2024، ما دفعه إلى الإستعانة بمفوض قضائي من أجل تبليغه بمحتواها بتاريخ 24 يناير2025.
و في آخر رسالته دعا كريم اليزيد محمد الضاوي إلى سلك السبل الإدارية الرامية إلى وضع برنامج واضح شكلا و مضمونا و محدد زمنيا من أجل تنفيذ و تحقيق مضامين رسائله، و ذلك إحتراما للقانون ، مذكرا إياه بأنه سيكون ملزم بتعليل ما بدر منه تجاه رسائله و طلباته ، معتبرا ذلك قرارات صادرة عن رئيس المجلس ، و ذلك طبقا للقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، كما أكد رئيس لجنة التعمير بأنه يحتفظ بحقه في سلك السبل الإدارية إقليميا و مركزيا و كذا القضائية من خلال القضاء الإداري ،بهدف معالجة المقاربة التي وصفها بالشاذة و المعتمدة من قبل رئيس مجلس جماعة عين حرودة .
