السفير 24 – الدنمارك: حيمري البشير
حامي الدين المتورط في تصفية آيت الجيد والمتمرد على سلطة القضاء أكثر من مرة .بدأ العد العكسي، للمحاسبة، وفق القضاء المستقل الذي لن يغطى على تورطه في مقتل الطالب القاعدي في أحداث فاس. مثل ما استفاذ في عهد صديقه الرميد إبان كان وزيرا للعدل. والذي حضر ندوة صحفية دعما له لرفض فتح الملف من جديد وهو الذي صدر حكما في حقه لسنتين.
هل يمكن اعتبار تصريحات فاسد الدين فيما يخص النظام الملكي خطأ سيعجل بسقوط الحكومة وخروج حزب العدالة والتنمية؟ هل يسعى فاسد الدين وقاتل آيت الجيد الركوب على الحراك وانتفاضة الشارع ؟ ما الدوافع التي جعلته يخرج بهذا التصريح لاسيما والدائرة بدأت تضيق حوله بعد فتح ملف آيت الجيد؟ ألا يعتبر كلامه خطاب تحدي للملكية ولحزبه في نفس الوقت؟ كيف يفسر المتتبع خرجات الداودي ومشاركته في وقفة احتجاجية وهو وزير، ثم خرجات وزير الشغل في ملف الإستغلال الجنسي لعاملات مغربيات في حقول الفراولة والتي غطتها وسائل الإعلام في إسبانيا وفتحت الشرطة تحقيقا في شأنها ،وتحركت منظمات حقوق الإنسان في إسبانيا وبقية دول الإتحاد للتنديد بها ،في الوقت الذي فضل فيه الوزير قضاء عطلته في سويسرة لأنها أرخص من المغرب.
هذا الوزير الذي يستمر في حربه ضد التعاضدية العامة ويصر على حرمان المتقاعدين المنخرطين فيها من الإستفاذة من تعويض عن سنوات الخدمة يستفيذ منها منخرطون في تعاضديات أخرى، لماذا يستمر هذا الوزير النشاز في حربه َضد التعاضدية العامة ويبخس كل المجهودات الجبارة التي يقوم بها رئيس التعاضدية والتي أوصلته إلى العالمية ؟ ماسر التحالف الذي يجمع الوزير ومدير الكنوبس الذي لازال جاثما على الكرسي رغم أنه تجاوز سن التقاعد؟ هناك أمور كثيرة تجعلنا نستغرب علاقة حامي الدين وصداقته بتوفيق بوعشرين ومشاركة الداودي في الوقفة الإحتجاجية وتقديمه للإستقالة.
ثم موقف وزير الشغل من الإستغلال الجنسي لعاملات الفراولة في إسبانيا، وموقفه العدائي ضد رجل ناجح أوصل العمل التعاضدي للعالمية وكان موضع ثقة من طرف جلالة الملك الذي عينه عضوا في المجلس الإجتماعي والإقتصادي.
أعتقد آن الأوان وبكل تجرد أن يرحل وزير الشغل كما رحل زميله الداودي لأنه ارتكب أخطاءا قاتلة وشوه صورة المغرب بخرجاته الإعلامية على مستوى صفحته في الفايسبوك، وآن الأوان لكي يسرع القضاء مسطرة المتابعة في حق فاسد الدين قاتل آيت الجيد لأنه يمارس الإبتزاز بمواقفه الساقطة ،وآن الأوان لكي يلجم وزير العدل فمه وخير له أن يغادر وزارة حقوق الإنسان لأنه ليس أهلا لها وهو المتزوج من إثنتين ،فكيف يرافع هذا الوزير باسم المغرب في الملتقيات الدولية وتكون له الجرأة للدفاع عن حقوق المرأة ،أسئلة تتطلب نقاشا موضوعيا وواقعيا.
