السفير 24
يستعد الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرحيم العماري لإصدار كتاب جديد هذا العام بعنوان «الصحراء والمغرب الدستوري.. أصول القوة التفاوضية بعد القرار 2797»، وهو الجزء الثالث من مشروعه الفكري المعروف بـ”حفريات نقدية في المغرب السياسي” .
ويعرف الدكتور العماري أيضا كصاحب المعجم المفاهيمي للقوة الترافعية والقوة التفاوضية، حيث صاغ أدوات تحليلية لفهم كيف يمكن للقوة القانونية والدستورية أن تتحول من منطق ترافع إلى قوة تفاوضية مستدامة على المستوى الوطني والدولي.
ويركز هذا الجزء على الأسس الدستورية والقانونية التي يستند إليها المغرب في إدارة ملف الصحراء، مع إبراز دور الشرعية التاريخية والدستورية ومبدأ وحدة الدولة الترابية.
كما يعالج تطور المقاربة التفاوضية المغربية بعد القرار الأممي 2797، الذي شكّل محطة مفصلية دفعت المملكة نحو ترسيخ منطق الحل السياسي المبني على الحكم الذاتي، ما عزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي يمتلك رؤية مؤسساتية واستراتيجية في حل النزاعات الإقليمية.
ويشتغل الكتاب على تحليل التقاطعات بين القوة الدستورية والقوة الدبلوماسية، وبين الشرعية القانونية والواقع الجيوسياسي، في سياق دولي متغير يشهد صعود منطق الشراكات الاستراتيجية وتراجع الاستقطاب الإيديولوجي التقليدي.
ويذكر أن الجزء الأول من السلسلة، بعنوان «حفريات نقدية في الخطاب الترافعي»، كان قد ركز على منطق الترافع حول قضية الصحراء المغربية، باعتباره فعلا حجاجيا يقوم على بناء سرديات مقنعة مستندة إلى معرفة دقيقة بالمرجعيات القانونية والتاريخية والرمزية لقضية الوحدة الترابية.
أما الجزء الثالث، فينتقل إلى القوة التفاوضية، حيث يوضح كيف يترجم المغرب مشروعه الدستوري إلى أدوات فعالة في الميدان التفاوضي، موفرا قراءة معمقة لتوظيف البنية الدستورية في تثبيت موقع المملكة داخل المعادلة الإقليمية والدولية.
ويتوقع أن يشكل هذا الإصدار مرجعا أكاديميا أساسيا للباحثين في العلوم السياسية والقانون الدستوري والعلاقات الدولية، إضافة إلى المهتمين بالتحليل الجيوسياسي لقضية الصحراء المغربية، لما يجمعه من منهجية تحليلية دقيقة وأسلوب أكاديمي رصين وإحاطة كاملة بالسياقات التاريخية والمؤسسية.
