السفير 24
نفى مصدر أمني مسؤول، بشكل قاطع، الادعاءات المتداولة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرًا، مؤكداً أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وأن الموقوفين استفادوا من كامل حقوقهم القانونية.
وأوضح المصدر أن محاضر الشرطة القضائية تخضع لضوابط صارمة، تضمن تدوين توقيع المشتبه فيهم وهوياتهم بخط اليد، مع منحهم حق رفض التوقيع في حال عدم رغبتهم بذلك، مما يجعل فرضية الإكراه أو الإجبار على التوقيع أمراً مستبعداً تماماً.
وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للأحكام القضائية التي وُصفت بـ”القاسية”، شدد المصدر على أن هذه الأحكام تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، لافتاً إلى أن من بين المتابعين أشخاصاً تورطوا في جرائم خطيرة، من قبيل إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة ومؤسسات مأهولة، ومهاجمة عناصر الأمن بأسلحة بيضاء، ومحاولة السطو المسلح على مؤسسات بنكية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.
كما كشف المصدر الأمني أن 289 شرطياً أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال تلك الأحداث، فيما تكبدت المصالح الأمنية خسائر مادية جسيمة شملت 268 مركبة أمنية متضررة، إلى جانب 6 سيارات ودراجات نارية تم إحراقها بالكامل بفعل أعمال تخريب متعمدة.
وردًّا على الشائعات التي تروج لاعتقال أشخاص أبرياء “كانوا يجلسون في المقاهي”، وصف المصدر هذه الادعاءات بأنها “خطاب شعبوي يتنافى مع المنطق القانوني”، موضحًا أن التحقيقات استندت إلى أدلة تقنية وعلمية دقيقة، من بينها تحاليل مخبرية وبصمات رقمية وصور كاميرات المراقبة، إضافة إلى فحوص بيولوجية للأدلة المرفوعة من مسرح الأحداث.
وفي ختام تصريحه، دعا المصدر الأمني كل من يرغب في إبداء موقف أو تعليق حول هذه القضايا إلى الاطلاع أولاً على معطيات الملفات القضائية وطبيعة الجرائم المرتكبة، مؤكداً أن إبداء الرأي يجب أن يستند إلى وقائع موضوعية لا إلى انطباعات أو أحكام مسبقة بعيدة عن المنطق الحقوقي السليم.
