السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر-سفيان الزيوات
شهدت أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لتيفلت نقاشاً حاداً حول ملف المداخيل غير المستخلصة، بعدما كشفت المعطيات الرسمية عن رقم ضخم تجاوز 8 مليار سنتيم، اعتبره عدد من الأعضاء مؤشراً خطيراً على اختلالات مالية متراكمة منذ سنوات.
وخلال مناقشة النقطة المتعلقة بالمالية، عبّر عدد من المستشارين عن استغرابهم من حجم الباقي استخلاصه، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يحرم الجماعة من موارد مهمة كان يمكن أن تُوجَّه لتحسين الخدمات الأساسية والبنيات التحتية داخل المدينة.
وأرجع بعض الأعضاء هذا التراكم إلى ضعف آليات المراقبة والتحصيل، إضافة إلى غياب الصرامة في متابعة المتخلفين عن الأداء، سواء تعلق الأمر بالرسوم على الأراضي غير المبنية أو واجبات الكراء أو رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
من جهته، حاول رئيس المجلس تبرير الوضع بكون جزء من هذه المداخيل يعود إلى سنوات سابقة، مؤكداً أن الجماعة بصدد إعادة هيكلة قسم الجبايات واعتماد خطة لتحسين نسبة التحصيل خلال السنة المقبلة، عبر تفعيل المساطر القانونية وتحديث طرق الأداء.
لكن أصواتاً أخرى داخل المجلس اعتبرت أن مجرد الاعتراف بالمشكل لا يكفي، مطالبة بـ تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، خصوصاً أن الحديث عن مليارات السنتيمات “المجمدة” يطرح تساؤلات حول نجاعة التدبير المالي المحلي.
ويبقى ملف الباقي استخلاصه بتيفلت واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الجماعة، في انتظار أن تتحول الوعود الإصلاحية إلى إجراءات ملموسة تضمن استرجاع الأموال العمومية وتحسين مردودية الجبايات المحلية.
