معارضة جماعة الجديدة ترفض طريقة تدبير تهيئة حديقة محمد الخامس والكورنيش
معارضة جماعة الجديدة ترفض طريقة تدبير تهيئة حديقة محمد الخامس والكورنيش
السفير 24 – الجديدة
أصدرت المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة بيانا موجها إلى الرأي العام، أعلنت فيه رفضها للطريقة التي يتم بها تدبير ملف تهيئة وتأهيل حديقة محمد الخامس والطريق الشاطئية المرتبطة بها، معتبرة أن هذه الاختيارات «مرتجلة وتفتقد إلى رؤية شمولية» ولا تراعي الأولويات الحقيقية للساكنة، فضلاً عن ما قد يترتب عنها من مساس بالهوية التاريخية والبيئية للمدينة.
وجاء في البيان الذي وقعه كل من: صلاح الدين بنحرراة وأمينة فشقول عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولطيفة النظام عن الحزب الاشتراكي الموحد، إضافة إلى خليل برزوق عن حزب النهضة والفضيلة، أن “حديقة محمد الخامس ليست مجرد فضاء ترفيهي، بل تحمل رمزية خاصة باعتبارها مرتبطة باسم الملك محمد الخامس، كما أنها متصلة مباشرة بشاطئ المدينة الذي كان يُعرف تاريخياً بـ “Deauville du Maroc” قبل أن يتحول إلى رمز وطني وسياحي يحمل اسم “عروس الشواطئ”.
وأضافت المعارضة أن “أي تدخل في هذا الفضاء يجب أن ينطلق من رؤية علمية وهندسية تحترم العلاقة التاريخية بين الحديقة والشاطئ، وتحافظ على الانسجام بين المجال الأخضر والمجال البحري، مع إعطاء الأولوية للمشاة والدراجات، ومراعاة التوازن البيئي والإيكولوجي. كما حذرت من أن إحداث طريق جديدة على الشاطئ يشكل خطراً حقيقياً على البيئة البحرية والبرية، مما يفرض إلزامية إجراء دراسة دقيقة لتقييم الأثر البيئي (EIE)”.
كما تساءل البيان عن “المعايير التي اعتمدت في اختيار مكاتب الدراسات ومكاتب الهندسة المعمارية المكلفة بالمشروع، وما إذا كانت هذه العملية قد احترمت فعلاً قانون الصفقات العمومية”.
وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس “لم يمكن الأعضاء من الاطلاع على الدراسات التقنية والمعمارية للمشروعين، ولم يعرضها في دورة استثنائية للمناقشة”، مبرزاً أن تصريحه لوسائل الإعلام بتاريخ 25 شتنبر 2025، والذي أكد فيه أن “الدراسات ما تزال غير مكتملة”، زاد من الغموض وأثار مخاوف الساكنة.
وحملت المعارضة رئيس المجلس كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن هذا التدبير، مؤكدة استعدادها للتصدي بكل الوسائل المشروعة لفرض احترام القانون وضمان الحق الجماعي للساكنة في المشاركة الفعلية في صياغة القرارات الكبرى التي تمس الفضاءات العمومية والذاكرة التاريخية والمعمارية للجديدة.
واعتبرت أن رفضها لهذا المشروع “ليس موقفا سلبيا، وإنما خيار مسؤول يروم حماية المصلحة العامة، وصون إرث المدينة، والدفاع عن حق الساكنة في الشفافية وجودة المشاريع”.
