المرصد المغربي لحقوق الإنسان يصدر بياناً استنكاريًا بشأن العنف الممارس ضد المحتجين

السفير 24

أصدر المرصد المغربي لحقوق الإنسان بيانًا استنكاريًا على خلفية التدخلات الأمنية العنيفة التي شهدتها الساحات المغربية خلال احتجاجات الشباب، والتي وثقت فيها حالات اعتقال واستخدام مفرط للقوة يوم 27 شتنبر 2025.

وحسب بلاغ صادر عن المرصد المغربي لحقوق الإنسان توصلت “السفير 24” بنسخة منه، فإن ما جرى يمثل انكشافًا فاضحًا للنهج السلطوي، ويعكس تخوف الدولة من صوت الشباب بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاحتجاجات، التي رفع فيها الشباب شعارات تطالب بالكرامة، والتعليم والصحة وفرص العمل، قوبلت بالقمع بدلاً من الحوار، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لروح دستور 2011 والحقوق المكفولة للشعب المغربي.

واعتبر المرصد أن مقاربة القوة والعصا الأمنية لم تحل أي مشكلات حقيقية، بل كشفت إفلاس السياسات الحكومية القائمة على الوعود الزائفة، وتجاهل المشاكل البنيوية في التعليم والصحة والتشغيل.

وأكد المرصد أن الدولة التي تخنق شبابها وتكتم أصواته إنما تخنق نفسها سياسياً وأخلاقياً، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يهدد بناء مستقبل مستقر للبلاد.

وأكد البيان أن أي شرعية لهذه السلطة تتآكل كلما استبدلت الحوار بالعنف، مشدداً على أن صوت الشباب والمستقبل أعلى من أي هراوة أو قمع.

وبناء عليه، طالب المرصد المغربي لحقوق الإنسان بما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
2. مساءلة حقيقية وجذرية لكل من تورط في العنف الممنهج ضد الشباب.
3. إعلان قطيعة مع منطق العصا الأمنية والانتقال إلى تعاقد اجتماعي جديد يقوم على الكرامة والحقوق.
4. محاسبة الحزب الحاكم على سياسات أدت إلى تدهور أوضاع الشباب والمجتمع.
5. تحميل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة في هذا العبث بمستقبل المواطنين.

وأوضح البيان أن حماية حقوق الشباب والاستجابة لمطالبهم المشروعة هي السبيل لضمان استقرار البلاد وبناء مستقبل سياسي وأخلاقي سليم، وأن القمع وحده لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان واليأس.