إلغاء مباراة توظيف بكلية العلوم بوجدة يثير جدلاً قانونياً وأكاديمياً
إلغاء مباراة توظيف بكلية العلوم بوجدة يثير جدلاً قانونياً وأكاديمياً
السفير 24
فوجئ أحد المترشحين لمباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة بكلية العلوم بوجدة، بعد اجتيازه الاختبار الكتابي بنجاح وانتقاله إلى الامتحان الشفوي الذي أتمه بثقة ورضا اللجنة المشرفة، بإعلان رسمي يفيد إلغاء المباراة برمّتها، استناداً إلى رسالة وزارية رقم 66452 بتاريخ 16 شتنبر 2025، دون أي توضيح أو تعليل قانوني للقرار.
وفي حين كان المترشح يتوقع استكمال مساره نحو التوظيف، وجد نفسه أمام صدمة كبيرة تقوض كل جهوده السابقة.
هذا القرار الذي أعلنت عنه إدارة الكلية أثار إشكالات جوهرية، إذ يُعدّ إجراءً إدارياً غير مشروع يمسّ مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي وينظمه القانون الإداري، خاصة القانون رقم 03.01 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية.
كما أن القرار يصبح قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف عن المقصد المشروع، لا سيما أن المترشح أتم جميع مراحل الانتقاء وفق الشروط الرسمية.
وعلاوة على ذلك، شعر المترشح بالأسى والحسرة والظلم، متسائلاً في نفسه عن الاسم الذي سيتم الإعلان عنه في المرة القادمة، على الرغم من اجتيازه للاختبار الكتابي والشفوي بنجاح وكفاءة. ويعكس هذا الشعور الضرر النفسي المباشر الذي يمكن أن يلحق بالمرشحين نتيجة قرارات مفاجئة وغير مبررة، ويؤكد الحاجة الملحة إلى شفافية تامة في تدبير مباريات التوظيف الجامعي.
ومن منظور أكاديمي، تُبرز هذه الواقعة هشاشة آليات الحكامة الجامعية وضعف الرقابة في تنظيم المباريات، إذ أن المباراة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي اختبار لمبدأ الاستحقاق والعدالة في الولوج إلى الوظائف العمومية. وبالتالي، فإن أي ارتباك أو غياب للتوضيح يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويضعف ثقة الطلاب والباحثين فيها.
هذا، وتؤكد هذه النازلة على ضرورة إعادة النظر في آليات تنظيم مباريات التوظيف الجامعي، عبر إرساء قواعد شفافة وملزمة تضمن تعليل القرارات، وتفعيل الرقابة القضائية الفعالة، وتوحيد المساطر، بما يعزز ثقة المترشحين في الجامعة كمؤسسة علمية تحترم مبادئ العدالة والإنصاف. ولذلك، فإن حماية حقوق المترشحين ومصداقية المباريات يجب أن تكون أولوية قصوى لضمان استقرار التعليم العالي وتكافؤ الفرص.
