السفير 24 – محمد فلاح
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، اول أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، متابعة موظف جماعي بجماعة حد السوالم، من ذوي السوابق القضائية، بتهم تتعلق بالقذف والتشهير.
وقد تقرر متابعته في حالة سراح، مع تحديد أول جلسة للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل، في إطار الملف عدد 6038/2106/2025.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية اتهامه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم”، حيث حُدد تاريخ 14 أكتوبر 2025 كموعد لأول جلسة رسمية في القضية.
أما المشتكي في الملف فهو زميل المشتكى به في الجماعة نفسها، تعرض للإساءة والسب بشكل مباشر ومتكرر أحيانا بالتلميح وتارة أخرى بالتصريح، إضافة إلى مواطن آخر يملك مخبزة بحد السوالم كان بدوره عرضة للتشهير.
الموظف المعني سبق أن أدين من طرف المحكمة نفسها بعقوبة سالبة للحرية مدتها 12 شهرا، قضى منها 8 أشهر نافذة داخل السجن، بعدما خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة في حقه. كما صدر ضده قبل أسابيع قليلة حكم جديد بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بسبب التهم نفسها.
لكن يظهر أن الأحكام الصادرة في حقه لم تُفلح في ردعه، إذ عاد لممارسة الأفعال ذاتها في حق زملائه وبعض المواطنين، مستغلا منصبه واطلاعه على وثائق إدارية تخص الجماعة، ليجعل منها وسيلة للإساءة إلى ضحاياه، حسب ما صرح به لجريدة “السفير 24” بعض ضحاياه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة كانت قد أعادت الموظف إلى منصبه الإداري رغم سوابقه القضائية وقضائه لثمانية أشهر بالسجن، وعودته إلى ممارسة الافعال ذاتها بعد خروجه من السجن.
