السفير 24 | عبد اللطيف الباز – متابعة
علمت “السفير 24” من مصادر خاصة أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت، إعفاء رئيس مفوضية الشرطة بمدينة وادي زم، من مهامه مؤقتًا، في انتظار ما ستُسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية في الموضوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يأتي عقب شكاية تقدم بها أحد المقاولين إلى القضاء، تتعلق بمعطيات يُحتمل أن تكون لها علاقة بسوء استخدام السلطة أو خروقات مهنية، وهو ما دفع الجهات المركزية المختصة إلى إصدار قرار التوقيف المؤقت في إطار إجراءات احترازية، إلى حين انتهاء البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بمدينة خريبكة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن قرار الإعفاء لا يعني بالضرورة الإدانة أو ثبوت المسؤولية، بل يندرج ضمن التدابير الإدارية المعتادة التي تتخذها المديرية العامة للأمن الوطني، كلما تعلق الأمر بشبهات تستدعي التحقيق والتدقيق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص المؤسسة الأمنية على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار ما يكفله القانون من ضمانات للإدارة والأفراد على حد سواء.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بوادي زم تواصل عملها بشكل عادي، تحت إشراف مسؤولين مؤقتين إلى حين تعيين بديل رسمي لرئيس المفوضية، أو صدور نتائج التحقيقات الجارية.
