السفير 24
منذ توليه حقيبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أظهر السيد أمين التهراوي حرصاً واضحاً على الاطلاع الميداني المباشر على مختلف مؤسسات القطاع الصحي في المغرب، من المستشفيات العمومية والمراكز الصحية القروية إلى المراكز المتخصصة والوحدات الجهوية. هذه الخرجات والجولات الميدانية تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتجويد تجربة المواطن داخل المنظومة الصحية.
وقد ركز الوزير منذ البداية على تقييم الوضع الحقيقي للمستشفيات والمراكز الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرافق التي تعاني من اختلالات في الموارد البشرية أو التجهيزات الطبية، أو التي تعاني من ضغط كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين. وعبر جولات ميدانية شملت مدناً كبرى ومناطق نائية، استطاع التهراوي الوقوف على الاختلالات بشكل مباشر، مما أتاح للوزارة صياغة خطة إصلاحية متدرجة تستهدف تحسين الأداء وتفعيل الرقابة الداخلية.
من بين أبرز المنجزات التي سجلت خلال فترة توليه الوزارة، تطوير منظومة المستعجلات بالمستشفيات العمومية، وتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برامج تكوين متقدمة للأطر الطبية والتمريضية، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة والاحترافية. كما عمل على تعزيز الربط الرقمي بين المؤسسات الصحية لتسهيل متابعة المرضى وتحسين تدبير الموارد الطبية.
علاوة على ذلك، أعطى التهراوي أولوية للتعاون مع الجهات المنتخبة والمجتمع المدني من أجل تعبئة الطاقات المحلية ودعم حملات التوعية الصحية، وتفعيل آليات المشاركة المجتمعية في صنع القرار الصحي، وهو ما يرسخ مفهوم الصحة العمومية كمسؤولية مشتركة.
تحركات الوزير الميدانية لم تقتصر على التشخيص والمراقبة، بل شملت أيضاً الإشراف على إطلاق مشاريع جديدة، مثل تطوير مراكز الاستشفاء الإقليمية، وتحديث المختبرات، وتوفير أطر طبية إضافية في المناطق الأكثر حرماناً، ما يعكس التزامه برؤية إصلاحية عميقة تستهدف معالجة الجذور وليس مجرد معالجة النتائج.
بفضل هذه الجولات والمبادرات، بات قطاع الصحة بالمغرب يختبر دينامية جديدة، حيث يظهر تحسن ملموس في جودة الخدمات وتفاعل أسرع مع الاحتياجات الميدانية، مؤسساً لمرحلة جديدة من الإصلاح المستمر التي تعيد الثقة للمواطن بالمؤسسات الصحية.
هذا، وتُظهر المتابعة الميدانية أن جولات الوزير أمين التهراوي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، إذ لاحظت الفرق الطبية والمواطنون على حد سواء سرعة الاستجابة لمشاكل المؤسسات الصحية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة. كما ساعدت هذه التحركات على تعزيز ثقة الأطر الصحية في قيادة الوزارة، وتفعيل روح المسؤولية والمساءلة داخل المؤسسات، مما يرسخ أسس منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ويجعل الإصلاح عملية متواصلة تتجاوز مجرد الإجراءات الشكلية إلى تأثير ملموس على أرض الواقع.
