السفير 24
وجّه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مراسلة رسمية إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال – خنيفرة، بتاريخ 29 غشت 2025، يطالب من خلالها بفتح تحقيق عاجل في ما اعتبره “اختلالات جسيمة” داخل مستشفى القرب بمدينة سوق السبت أولاد النمة، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للأنظمة الجاري بها العمل.
وأشار المركز في شكايته التي توصل موقع “السفير 24” بنسخة منها، إلى واقعة وقعت ليلة الخميس 28 غشت 2025 على الساعة الواحدة ليلاً، حينما تم نقل طفلة رضيعة في حالة صحية حرجة تعاني من ضيق في التنفس إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، ليتفاجأ ذووها بعدم وجود طبيب مداوم في عين المكان. واكتفت ممرضة متدربة، حسب المصدر ذاته، بتسجيل بيانات الطفلة في السجل، قبل أن تغادر دون تقديم أي تدخل طبي، فيما لم يحضر الطبيب المناوب إلا بعد أكثر من 15 دقيقة، ليكتفي هو الآخر بتحرير ورقة إحالة إلى المستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، دون تقديم أي إسعافات أولية.
وأضافت الشكاية أن عدداً من الممرضات شوهدن خارج قسم المستعجلات وهن يتبادلن أطراف الحديث والضحك رفقة حارس أمن خاص وسائق سيارة إسعاف، في مشهد وصفه المركز بـ”الاستهتار بأرواح المواطنين وغياب حس المسؤولية”. واعتبر أن ما زاد الوضع خطورة هو إقدام ممرضتين على إعطاء تعليمات لحارس الأمن لإغلاق باب المستشفى في وجه أسرة الطفلة بحجة قيام أحد أفرادها بتصوير الطاقم، مما أدى إلى احتجاز الأسرة والرضيعة داخل المستشفى لمدة تزيد عن 20 دقيقة، قبل أن تتدخل عناصر الأمن الوطني التي كانت في دورية اعتيادية.
وطالب المركز بضرورة فتح تحقيق معمق وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الاختلالات، مؤكداً أن الحق في العلاج والعناية الصحية حق دستوري وإنساني تكفله المواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل.
كما شدد على أهمية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الوضعية المزرية التي يعيشها المستشفى، سواء من حيث البنية التحتية أو الخصاص الحاد في الموارد البشرية، مبرزاً أن أقساماً حيوية مثل قاعة العمليات ومصلحة طب الأطفال ما تزال مغلقة، فيما الأطباء المتخصصون في مجالات التوليد والجراحة وطب الأطفال غير متواجدين إلا بشكل محدود.
ولم يغفل المركز الإشارة إلى وضعية سيارة الإسعاف المرابطة داخل بهو المستشفى، والمسجلة تحت رقم J 212703، والتي لم تُستعمل في خدمة المرضى رغم الحاجة الماسة إليها. كما دعا إلى تعيين مسؤول إداري قار لتسهيل تواصل المواطنين مع إدارة المستشفى، وتفعيل مقتضيات القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
وختمت المراسلة بتذكير المدير الجهوي بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي شدد فيه جلالة الملك محمد السادس على أن “تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة لا تقبل التهاون ولا التأخير”، معتبرة أن الوضع الحالي لمستشفى القرب بسوق السبت يشكل نقيضاً لهذه التوجيهات العليا.
