السفير 24
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة على الصعيد الوطني سجل تراجعاً طفيفاً، حيث بلغ 12.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 13.1% خلال نفس الفترة من سنة 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً بـ0.3 نقطة مئوية.
وأوضحت المندوبية أن هذا التراجع شمل كلا الوسطين الحضري والقروي، حيث انخفض معدل البطالة من 16.7% إلى 16.4% في المدن، ومن 6.7% إلى 6.2% في القرى. وقد انعكس هذا الانخفاض على عدد العاطلين الذي تراجع بنحو 38 ألف شخص خلال عام، لينتقل من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، أي بانخفاض نسبته 2%. وتم تسجيل أكبر انخفاض في الوسط القروي (ناقص 33 ألف شخص)، مقابل انخفاض طفيف في الوسط الحضري (ناقص 5 آلاف شخص).
لكن رغم هذا التراجع العام، سجلت معدلات البطالة ارتفاعاً مقلقاً في بعض الفئات، خصوصاً بين النساء، حيث ارتفع معدل البطالة لديهن من 17.7% إلى 19.9%، أي بزيادة قدرها 2.2 نقطة. في المقابل، عرف المعدل انخفاضاً لدى الرجال من 11.7% إلى 10.8%.
وفي ما يخص الفئات العمرية، ارتفع معدل البطالة بـ0.5 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (من 21.4% إلى 21.9%)، بينما تراجع في باقي الفئات، لاسيما في الفئة من 15 إلى 24 سنة التي سجلت تراجعاً طفيفاً من 36.1% إلى 35.8%.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد عرف معدل البطالة لديهم انخفاضاً طفيفاً بـ0.4 نقطة، منتقلاً من 19.4% إلى 19%. وسُجِّل أكبر تراجع في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (ناقص 2.4 نقطة إلى 20.8%)، يليه الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي التأهيلي (ناقص 1 نقطة إلى 25.1%).
في المقابل، سجّل الشغل الناقص – الذي يعكس حالات العمل غير الكافي أو غير المناسب – ارتفاعاً مقلقاً، حيث انتقل عدد العاملين في وضعية شغل ناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص على الصعيد الوطني خلال سنة واحدة. وقد ارتفع هذا العدد في الوسط الحضري من 552.000 إلى 635.000 شخص، وفي الوسط القروي من 490.000 إلى 512.000.
وبالتالي، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.6% إلى 10.6% على المستوى الوطني، ومن 8.3% إلى 9.4% في المدن، ومن 11.6% إلى 12.4% في القرى.
أما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فارتفع بدوره من 583.000 إلى 602.000 شخص، وانتقل معدله من 5.4% إلى 5.5%. كما ارتفع عدد العاملين في شغل غير ملائم أو بدخل غير كافٍ من 459.000 إلى 545.000 شخص، وبلغ معدل هذا النوع من الشغل الناقص 5% بعد أن كان 4.2%.
حسب القطاعات الاقتصادية، عرف الشغل الناقص ارتفاعاً ملموساً في قطاع البناء والأشغال العمومية (من 18.9% إلى 22.2%)، وفي قطاع الصناعة (من 5% إلى 6.7%)، ثم في الفلاحة والصيد (من 11.5% إلى 12%)، والخدمات (من 7.7% إلى 8.1%).
وتبرز هذه الأرقام تحديات مزدوجة يواجهها سوق العمل في المغرب، تتمثل في انخفاض نسبي لمعدل البطالة يقابله ارتفاع لافت في نسب الشغل الناقص، ما يعكس هشاشة متزايدة في جودة فرص العمل المتاحة.
