حملات مغرضة تستهدف كلية الحقوق بالمحمدية والحقائق تكشف زيف الادعاءات

السفير 24

في إطار التزامها الراسخ بمبادئ الصحافة الجادة، وحرصها على كشف الحقيقة والدفاع عن المؤسسات الوطنية في وجه حملات التضليل، تنشر جريدة “السفير 24“ هذا المقال لتفنيد ما تم الترويج له مؤخرًا من مغالطات وافتراءات كاذبة تستهدف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، والتي ورد اسمها بشكل خاطئ حتى في بعض المنشورات المزعومة، في دلالة واضحة على غياب المصداقية والدقة.

فقد تم تناقل أخبار مغلوطة تدعي وجود “استهتار إداري” و”تلاعب في محاضر الامتحانات”، وهي مزاعم واهية لا تستند إلى أي دلائل موضوعية أو معطيات دقيقة. بل إنها مجرد تشويش مفتعل، يُراد منه النيل من مؤسسة أكاديمية محترمة تُعد من بين الأعرق على المستوى الوطني.

وانطلاقًا من واجبها المهني، انتقلت جريدة “السفير 24” إلى عين المكان، حيث أجرت تحقيقًا ميدانيًا شمل آراء عدد من الموظفين المعروفين بكفاءتهم، والذين راكموا سنوات من التجربة داخل الكلية، بالإضافة إلى شهادات طلبة متفوقين أكدوا جميعًا أن ما يُروج هو من نسج خيال فئة محدودة، تحاول خلق البلبلة والضغط من أجل تحقيق امتيازات غير مستحقة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بعض الإشكالات التي تقع، تعود أساسًا إلى أخطاء يرتكبها الطلبة أنفسهم، سواء أثناء تحرير بياناتهم على المنصة الإلكترونية، أو خلال ملء ورقة الامتحان دون تدوين معلوماتهم الشخصية بشكل واضح وكامل، ما يعرقل عملية التصحيح. الأمر الذي يدفع موظفي الكلية إلى بذل مجهود جبار لتتبع وتطابق المعطيات، وتفادي أي ظلم أو إقصاء غير مقصود، في مشهد يعكس حجم المسؤولية والتفاني داخل المؤسسة.

ورغم التحديات المرتبطة بالعدد الكبير للطلبة، فقد تمكنت إدارة الكلية وبشهادة الجميع، من إعلان نتائج الدورة العادية في وقت قياسي، وهو ما يعكس مجهودًا إداريًا وتنظيميًا محترفًا.

ومن جانب آخر، تعرف الكلية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى التأطير الأكاديمي، إذ أصبحت تضم ثلة من الأساتذة المرموقين ذوي الصيت الوطني، إلى جانب جيل من الأساتذة الباحثين الشباب الذين التحقوا بالمؤسسة بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تنهجها إدارة الكلية، المعروفة بانفتاحها، وحزمها، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز الجودة الأكاديمية والحكامة المؤسساتية.

وإذ تؤكد جريدة “السفير 24” أنها لا تجامل أحدًا ولا تسعى لتجميل الصورة، فإنها بالمقابل ترفض الانسياق وراء الحملات الممنهجة التي تسعى إلى تشويه سمعة المؤسسات العمومية خدمة لأجندات ضيقة، وتلتزم في المقابل بنقل الحقيقة كما هي، ولو كانت لا تُرضي البعض.

هذا، وتظل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، نموذجًا في الانضباط والجدية، بفضل طاقمها الإداري والتربوي وتاريخها العلمي، وهو ما يجعل محاولات التشويه مجرد فقاعات إعلامية لا تغير من واقع المؤسسة شيئًا، ولن تثنيها عن مواصلة أداء رسالتها الجامعية في خدمة الطالب والمجتمع.