مطالب لرئيس النيابة العامة بتوسيع التحقيق في قضية “قيلش” وكشف المستفيدين من ماسترات مشبوهة

السفير 24

تتواصل التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية مع الأستاذ الجامعي المشرف على ماستر القانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والمعروف إعلاميًا باسم “مول الماستر”، وسط تسريبات تشير إلى أن الملف مرشح لكشف معطيات ثقيلة قد تمسّ شخصيات أمنية وقضائية ذات نفوذ.

ووفقًا لمصادر متابعة، فإن الملف لم يعد مجرد قضية تتعلق بشبهات فساد أكاديمي، بل أخذ أبعادًا مؤسساتية خطيرة، بعدما كشفت وثائق ومعطيات أولية أن عددًا من المستفيدين من هذا الماستر ينتمون إلى أجهزة الأمن الوطني، من بينهم مراقبون عامون، إضافة إلى وكلاء للنيابة العامة، يُشتبه في أنهم حصلوا على مقاعدهم بطرق لا تخضع للمعايير العلمية المعتمدة، بل عبر قنوات غير شفافة تُرجّح وجود تبادل للمصالح أو توظيف النفوذ.

وتطالب أصوات حقوقية وأكاديمية، اليوم، رئيس النيابة العامة السيد هشام بلاوي، بتعميق البحث وتوسيع نطاق التحقيق ليشمل كل المستفيدين من التكوينات التي يشرف عليها الأستاذ الموقوف، مع التدقيق في ملابسات ولوجهم إلى سلك الماستر، وخصوصًا أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة في الأمن والقضاء.

وفي هذا السياق، يطرح متتبعون سؤالًا حول مدى التزام المؤسسات الجامعية بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل استمرار شكاوى الطلبة من تعقيد مساطر الانتقاء، وغياب معايير واضحة في كثير من مباريات الماستر، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في منظومة الولوج إلى التكوينات الجامعية المؤطرة، وإلغاء الإجراءات المعقدة التي تفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية.

كما حذر مراقبون من خطورة أن تتحول بعض التكوينات الجامعية إلى أدوات لتقوية شبكات المصالح داخل مفاصل الدولة، داعين إلى وضع آلية وطنية مستقلة لمراقبة التكوينات المؤدى عنها، وفرض شفافية صارمة في انتقاء الطلبة، بعيدًا عن التدخلات أو المجاملات التي تمس بمصداقية الجامعة العمومية ودورها في تكوين النخب على أساس الكفاءة لا القرب من مراكز النفوذ.