السفير 24
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الثلاثاء 13 ماي، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بالأغلبية، وذلك بعد جلسة مطولة استغرقت زهاء 11 ساعة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وصوت لصالح المشروع 18 نائبا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد عرف المشروع زخما غير مسبوق من التعديلات بلغ مجموعها 1384 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، أبرزها العدالة والتنمية بـ435 تعديلا، والاتحاد الاشتراكي بـ308، والتقدم والاشتراكية بـ167، والحركة الشعبية بـ186، مقابل 155 تعديلا من فرق الأغلبية. كما قدمت نائبات غير منتسبات تعديلات منفردة، منها فاطمة التامني (55) وشفيقة لشرف (42) ونبيلة منيب (24) وريم شباط (12).
وتركز النقاش على المادتين 3 و7 المرتبطتين بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، إضافة إلى قضايا تتعلق بالحراسة النظرية كلجوء استثنائي، وضرورة حضور مترجم محلف في الإنابات القضائية الدولية، وكذا الامتياز القضائي الممنوح للبرلمانيين.
وأكد وزير العدل أن الجلسة تميزت بنقاش غني، خاصة في المادتين 3 و7 و20، مشيرا إلى المصادقة على أزيد من 200 تعديل، مما أتاح بلورة تصور مشترك حول المشروع، في أفق مناقشته بمجلس المستشارين قريبا، بالتوازي مع الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، حجم التعديلات المقدمة بـ”السابقة في تاريخ البرلمان”، معتبرا أن النص يمس جوهر المحاكمة العادلة والتوازن بين سلطة العقاب وضمان الحريات، وهو ما استدعى تفاعلا تشريعيا واسعا تجاوبت معه الحكومة جزئيا، وتم التوافق بشأن عدد من مواده داخل اللجنة.
