السفير 24
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحسين تعبئة الموارد المالية للجماعات وتعزيز العدالة الجبائية.
وأوضح وزير الداخلية، خلال عرض قدمه أمام النواب، أن هذا التعديل يشمل بالأساس مراجعة أسعار الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وفقًا لطبيعة تجهيز المناطق التي تقع فيها هذه الأراضي.
ويقترح مشروع القانون رفع قيمة الرسم من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع بالنسبة للأراضي الكائنة بالمناطق المجهزة التي تتوفر على كافة أو معظم المرافق الأساسية، من بينها المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، الطرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري، وخدمة جمع النفايات.
أما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، فسيقترح رفع الرسم من 5 إلى 15 درهمًا للمتر المربع. في حين سترتفع القيمة من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي المتواجدة في مناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر إلى أغلب الشبكات والبنيات التحتية العمومية.
وأكد الوزير أن تحديد تصنيف المناطق سيُناط برئيس مجلس الجماعة المعنية، على أن يخضع القرار لتأشير عامل العمالة أو الإقليم الذي تدخل الجماعة ضمن نفوذه الترابي، وذلك لضمان الشفافية وتوحيد المعايير في هذا المجال.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه الحكومة نحو تحسين العدالة الجبائية والرفع من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
