السفير 24
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قرارها الانضمام إلى ملتمس الرقابة الذي تعتزم فرق المعارضة البرلمانية تقديمه بهدف إسقاط الحكومة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 105 من الدستور.
وأوضح الحزب، في بيان صدر أمس الأحد، أن هذا القرار يأتي في سياق ما وصفه بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعطيل الحكومة للعديد من القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة. كما أشار البيان إلى تهرب الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، من المساءلة البرلمانية، وفرض قوانين حساسة تتعلق بالحقوق والحريات بطريقة أحادية وإقصائية.
وأضاف البلاغ أن الوضع تفاقم بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ، فضلاً عن رفض مكونات الأغلبية النيابية الانخراط في لجنة تقصي الحقائق حول خروقات عملية دعم استيراد المواشي، والتي وصفت بالخطيرة.
واعتبر الحزب أن الانخراط في ملتمس الرقابة يمثل خطوة ديمقراطية تهدف إلى إحياء النقاش السياسي الوطني، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها، خاصة بعد فشلها في الالتزام بوعود البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف نواب الأغلبية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المعارضة البرلمانية، بمختلف أطيافها، نجحت في تجاوز خلافاتها السابقة، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم ملتمس رقابة موحَّد، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة الحالية.
