فضائح سليمان الريسوني وسمسرته وتورطه في اغتصاب.. تهديد لمصداقية الصحافة المغربية

السفير 24

سليمان الريسوني، الصحفي المغربي الذي كان يُعتبر في الماضي من أبرز الوجوه في الصحافة الاستقصائية، أصبح في السنوات الأخيرة محط اهتمام واسع بسبب سلسلة من الفضائح التي ألصقت به، أبرزها اتهامه بالسمسرة الصحفية والتورط في قضايا أخلاقية خطيرة، بما في ذلك اتهاماته بالاغتصاب. هذه القضايا قد تضعه في موقع المساءلة القانونية والأخلاقية، مما يهدد سمعة الصحافة المغربية ومصداقيتها.

منذ أن بدأ الريسوني مسيرته الصحفية، كان يُعتبر رمزًا في مجال التحقيقات الصحفية، حيث سعى وراء كشف الفساد والانتهاكات الحقوقية. لكن مع مرور الوقت، بدأ اسمه يظهر بشكل متكرر في قضايا مثيرة للجدل، تتعلق بالسمسرة الصحفية وتورطه في أعمال مشبوهة. وتجلت أبرز هذه التجاوزات في ما يُتداول عن تورطه في نشر تقارير موجهة انتقائيًا، لصالح أطراف معينة في مقابل مكاسب شخصية. هذا النوع من الممارسات غير الأخلاقية يضع الصحفي في موقف متناقض مع المبادئ الأساسية للمهنة الصحفية التي تتطلب النزاهة والمهنية في التعامل مع الأخبار والمعلومات.

لكن ما ألقى بظلاله الثقيلة على سمعة الريسوني هي الاتهامات التي وُجهت له في عام 2020 من قبل الشاب “أمين” الذي اتهمه بالاغتصاب. هذه القضية شكلت صدمة كبيرة في الوسط الإعلامي وفي المجتمع المغربي بشكل عام، حيث صدم الاتهام الكثيرين الذين كانوا يعتبرون الريسوني من الصحفيين الملتزمين بقيم المهنية.

وبحسب ما جاء في تصريحات الشاب “أمين”، فإن الحادثة وقعت في وقت كان فيه الريسوني يشغل منصب رئيس تحرير في جريدة “أخبار اليوم”، حيث اتهمه الشاب بالاعتداء عليه في منزل الصحفي في إحدى فترات العمل.

وفي سياق القضية، نفى الريسوني التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة التي ربطته بالشاب كانت طوعية ولم تخرج عن إطار الاحترام المتبادل. ومع ذلك، فإن هذا الاتهام قد فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول نزاهته الأخلاقية والإنسانية، مما ألحق به سمعة سيئة أدت إلى تراجع احترامه في الأوساط الصحفية. فإلى جانب انتقادات الممارسات الصحفية التي كانت تثار حوله من قبل زملائه في المهنة، أضافت هذه القضية بُعدًا أخلاقيًا لسمعته، مما جعل موقفه في مجال الصحافة أكثر هشاشة.

لا تقتصر فضائح سليمان الريسوني على اتهامات بالسمسرة الصحفية أو التورط في قضايا أخلاقية فحسب، بل شملت أيضًا قضايا أخرى تتعلق بتلاعبه بالمعلومات وتحريفها لصالح مصالح شخصية. في العديد من الأحيان، تم تداول معلومات تشير إلى أن الريسوني كان يتعمد نشر تقارير تشوه الحقائق أو تروج لأجندات معينة دون التحقق من صحتها أو تقديم أدلة تدعم مزاعمه. هذا النوع من السلوك يعرض الصحافة المغربية لانتقادات واسعة، خصوصًا في ظل الواقع الإعلامي الذي يعاني من قلة المصداقية والنزاهة.

إن تورط الريسوني في قضايا من هذا النوع يشكل تهديدًا حقيقيًا للمهنية الصحفية ولصورة الإعلام في المغرب. فبدلاً من أن يكون الصحفي أداة لرفع الوعي وتقديم المعلومة الدقيقة للقراء، أصبح الريسوني يشكل تهديدًا لهذا الدور من خلال انحرافه عن القيم الصحفية الأساسية. وإذا كانت الصحافة تُعتبر إحدى ركائز الديمقراطية، فإنها لا بد أن تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو ما أصبح مفقودًا في كثير من الحالات التي ارتبطت باسم الريسوني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفضائح تؤثر بشكل كبير على المصداقية العامة للصحافة في المغرب، وتؤدي إلى مزيد من الشكوك حول دور الإعلام في نقل الحقيقة. فبدلاً من أن يكون الإعلام أداة للمساءلة وتغيير الأوضاع نحو الأفضل، أصبح يُستخدم في بعض الحالات لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، مما ينعكس سلبًا على تماسك المجتمع وعلى قدرة الصحافة على أداء دورها الفعّال.

هذا، ويجب أن تكون قضية سليمان الريسوني درسًا في ضرورة الحفاظ على أخلاقيات الصحافة وعلى نزاهتها، حتى لا تتحول المهنة إلى مجرد أداة للسمسرة والتشهير، فالتجاوزات التي ارتكبها لا تقتصر على تشويه سمعته الشخصية فقط، بل تؤثر أيضًا على مصداقية الإعلام ككل، فالصحافة يجب أن تكون شجاعة، حريصة على كشف الحقائق بدلاً من التلاعب بها لمصلحة أفراد أو أجندات خاصة.