السفير 24
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 20 فبراير، أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة متهمين متورطين في قضايا نصب واحتيال استهدفت ضحايا الزلزال.
وشملت الأحكام سنتين حبسًا نافذًا في حق مقاول، وثلاثة أشهر نافذة لكل من نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظف بالجماعة نفسها.
وتأتي هذه الأحكام بعد إحالة المتهمين على النيابة العامة يوم الأربعاء 5 فبراير، عقب توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز، إثر تحقيقات كشفت تورطهم في استغلال الضحايا عبر عقود وهمية.
ووجهت للمقاول (ح.م) تهم ثقيلة، منها النصب، عدم تنفيذ عقد، تزوير محررات عرفية واستعمالها، إلى جانب تزوير وثائق إدارية والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة رسمية.
فيما توبع المسؤول الجماعي والموظف بتهم المشاركة في النصب، والتزوير، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص دون وجه حق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 4 فبراير، عندما ألقت عناصر الدرك القبض على المسؤول الجماعي والموظف، بعد الاشتباه في تسهيلهما عمليات الاحتيال التي كان يديرها المقاول.
وتبين أن العقود التي أبرمها الأخير مع الضحايا لم تكن تُوثَّق رسميًا، رغم تصحيح إمضائها بمساعدة المسؤولَين.
ويُعد هذا الحكم إشارة قوية على التزام القضاء المغربي بحماية الفئات الهشة والمتضررة، خاصة في ظل تداعيات الكوارث الطبيعية.
كما يبرز أهمية تعزيز الرقابة على المعاملات الإدارية للحد من استغلال المواطنين وضمان سيادة القانون.
