السفير 24
أوصى البرلمان، الشركة الوطنية للطرق السيارة، باتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين البنية التحتية للطرق السيارة في البلاد. فقد تم التأكيد على ضرورة تثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، بالإضافة إلى تعميم الإنارة على طول المحاور باستخدام الطاقة الشمسية. كما شملت التوصيات إنشاء التشوير، حواجز التصادم، بناء السياجات، وإنشاء ممرات للمشاة.
وفي تقرير رسمي أصدرته المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، دعا النواب إلى اتخاذ إجراءات إضافية، مثل وضع شرائط خشنة على جوانب الطرق لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء القيادة، وتوسيع استخدام كاميرات المراقبة بالفيديو على طول الشبكة، مع زيادة عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
التقرير، الذي شكلته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أشار إلى الوضع المالي والإداري الصعب الذي تعيشه الشركة الوطنية للطرق السيارة، وأوصى بمراقبة وصيانة الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة لمتابعة حالة الطرق بشكل دائم.
كما أكد التقرير على أهمية الحفاظ على سلامة السائقين عبر صيانة مستمرة لقارعة الطريق وتعميم مشروعات لمنع انجراف التربة، فضلاً عن تشييد قناطر مخصصة للمشاة. وفيما يتعلق بمحطات الاستراحة، أوصت المهمة الاستطلاعية بزيادة عددها ومراقبة الأسعار داخل المحطات، فضلاً عن تعزيز الأمن داخلها ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها.
كما دعت التوصيات إلى الإسراع بإيجاد حلول لمشكلة المديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار المبرم في 2019 حول عقد الامتياز الذي يمتد لـ99 سنة، فضلاً عن مراجعة الدراسات المتعلقة برأسمال الشركة. وركزت التوصيات على أهمية تأهيل الموارد البشرية، وتشجيع أطر الوزارة للعمل داخل الشركة للاستفادة من خبراتهم.
وفي إطار تحسين خدمات الطرق السيارة، أوصى التقرير بتسييج القناطر وتركيب كاميرات مراقبة، وإيجاد حلول عاجلة لبعض المقاطع مثل الرابط بين فاس ووجدة، مع الإسراع في إنجاز الطريق السيار الالتفافي بين أكادير وتزنيت. كما دعا إلى تسريع الإجراءات الخاصة بتوسيع الشبكة حتى 2030، مع ضمان استدامتها وجودتها من خلال دراسات شاملة.
وفي الختام، شددت التوصيات على ضرورة تفعيل إذاعة “ADM TRAFIC” لتنبيه السائقين، وزيادة أسطول سيارات الإغاثة، وتوسيع استخدام مكاتب الدراسة المغربية لتقليص التكاليف والوقت.
