السفير 24
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، ندوة وطنية علمية تناولت موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات”، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهم التعديلات المقترحة في قانون المسطرة المدنية، وتحليل أثرها على النظام القضائي في المغرب.
وشارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء البارزين في المجال القانوني، من بينهم الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، الذي قدم مداخلته حول الجوانب القانونية المهمة في مشروع القانون، مشيراً إلى التطورات التي شهدتها المنظومة القضائية في السنوات الأخيرة. كما شارك الأستاذ الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، الذي تناول أهمية التعديلات في تسهيل الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأطراف.
من جانبه، تحدث الأستاذ رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن دور الوزارة في تطوير مشروع قانون المسطرة المدنية وكيفية تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات القضائية وضمان العدالة. كما تناول الدكتور سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في البرلمان، دور التشريع في تحسين النظام القضائي والمساهمة في تطوير حقوق الإنسان في المغرب.
أما على صعيد المشاركين الأكاديميين، فقد أضاف الأستاذ بلال لعشيري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي، رؤية أكاديمية حول تأثير التعديلات القانونية على التعليم القانوني في المغرب، بينما قدمت الأستاذة بشرى ندير، أستاذة التعليم العالي بنفس الكلية، رؤية شاملة حول كيفية دمج هذه التعديلات ضمن مناهج التدريس القانونية.
كما حضر هذه الندوة عدد من القضاة والمحامين، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وطلبة باحثين، مما أتاح فرصة قيمة للتبادل العلمي والنقاش حول مستقبل قانون المسطرة المدنية في المغرب.ش
وشكلت هذه الندوة فرصة هامة للخبراء والمختصين لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، آملين أن تسهم التعديلات المقترحة في تحسين المنظومة القضائية المغربية وتعزيز ضمانات حقوق الأفراد.
