السفير 24
تقديرا لدور المغرب البارز في صون الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وأيضا تقديرا لجهوده الرائدة في دعم التعاون الأمني جنوب-جنوب، صوتت الجمعية العامة للأنتربول، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح مرشح المملكة المغربية لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به جريدة “السفير 24″، أن المغرب حصل على أغلبية الأصوات من بين 96 دولة عضو شاركت في عملية التصويت، التي جرت في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة، المنعقدة في غلاسكو، اسكتلندا، من 4 إلى 7 نوفمبر 2024. ويعكس هذا التصويت دعمًا كبيرًا لملف الترشيح المغربي، الذي تفوق بفارق ملحوظ على بقية المرشحين.
وأضاف المصدر نفسه أن ترشح المغرب لهذا المنصب جاء بدافع تعزيز البنيات الأمنية الإفريقية، والالتزام العميق بدعم التعاون الأمني جنوب-جنوب، إلى جانب تبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية الإقليمية. وقد جاء هذا الترشح انسجاما مع التوجيهات الملكية التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية.
ويقوم ملف ترشيح المغرب على مبدأ أن تطوير الموارد البشرية الشرطية والبنى الأمنية في القارة الإفريقية يُعتبر السبيل الأمثل للحد من شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
ومن المنتظر أن يسهم المغرب، من خلال عضويته في اللجنة التنفيذية للأنتربول، في تعزيز التنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية في إفريقيا وباقي دول العالم، من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، والتصدي للمخاطر الجديدة التي تشمل استغلال التكنولوجيا من قبل جماعات الجريمة المنظمة.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني-أنتربول الرباط، هو المرشح الذي نال تصويت الأغلبية، بقيادة وفد مغربي برئاسة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الذي شارك في المباحثات الثنائية لتعزيز التعاون الأمني الدولي.
ويُذكر أن الأنتربول، الذي تأسس عام 1923، يعمل على دعم قدرات الأمن الوطني وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بهدف مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية الأمن العالمي.
