جدل حول انتقاء طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق بأكدال

السفير 24

أثارت عملية التسجيل القبلي لسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، جدلاً واسعًا بعد ظهور تلاعبات وانتقادات حول طريقة التعامل مع الطلبات المقدمة، واتهامات بمخالفة مبدأ تكافؤ الفرص.

وحسب مصادر “السفير 24” بدأت القصة عندما فتحت الكلية باب التسجيل القبلي أمام الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بسلك الدكتوراه، مع إلزام المتقدمين بتقديم مجموعة من الوثائق عبر موقع الكلية، تشمل مشروع البحث والشهادات الدراسية السابقة وغيرها من الوثائق الأخرى، وعلى الرغم من التزام معظم المتقدمين بمواعيد التسجيل وتقديم الوثائق في الوقت المحدد، أُثيرت التساؤلات بعد السماح لعدد من الطلبة بإدراج وثائقهم بعد انتهاء فترة التسجيل، بزعم أنهم تأخروا في مناقشة رسائل الماستر الخاصة بهم.

وقد أثار هذا القرار غضب عدد من المتقدمين الذين اعتبروا ذلك خرقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن تمديد التسجيل بعد الموعد الرسمي يفتح الباب أمام ممارسات تفضيلية غير شفافة.
وأفادت بعض المصادر أن هذا التمديد أدى إلى تأخير إعلان النتائج الأولية، مما أثار شكوكاً حول إدراج أسماء إضافية لم تكن ضمن المتقدمين في الموعد المحدد.

وفي تطور آخر، أدت هذه التجاوزات إلى استبعاد مدير مختبر القانون الخاص، بعد اعتراضه على هذه الخروقات القانونية في انتقاء الطلبة، وسط تذمر من الطلبة الذين أعربوا عن قلقهم بشأن طريقة التعامل مع عملية الانتقاء.

وتجسد هذه الواقعة تحديات مهمة تواجه الكلية في احترام القوانين والمبادئ الأكاديمية، خاصة فيما يتعلق بإنصاف الطلبة وتكافؤ الفرص، في وقت تطمح فيه المؤسسات الأكاديمية إلى تعزيز معايير الشفافية والنزاهة.